يأتي ذلك في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأجرى مقيمون من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس زيارة ميدانية الشهر الماضي، وأشارت التعليقات اللاحقة على خطة لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بمعايير الشفافية المالية.
وتم إعلان خروج الإمارات من القائمة في اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس.
وتتضمن التدابير المتخذة من دولة الإمارات زيادة التحقيقات المالية، والملاحقات القضائية، وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.
وفرضت دولة الإمارات ما يقرب من 250 مليون درهم (68 مليون دولار) غرامات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.
ونفذت وزارة الاقتصاد وحدها 3173 جولة تفتيشية بين يناير وأكتوبر، نتج عنها توقيع غرامات مالية على 284 منشأة بقيمة 91.5 مليون درهم.
