وخلال مؤتمره الصحفي الاعتيادي الذي نقله التلفزيون، تلا لوبيز أوبرادور الأسئلة التي وجهتها هذه الصحيفة له للحصول على رد فعله، كاشفا في معرض ذلك عن رقم هاتف الصحفية.
وإثر ذلك أعلن المعهد الوطني للشفافية والاطلاع على المعلومات وحماية البيانات الشخصية في بيان، أنه فتح تحقيقا يهدف إلى معرفة إن كان كشف رقم الهاتف يشكل “انتهاكا للمبادئ والواجبات الواردة” في القانون المكسيكي حول حماية البيانات.
ونددت “نيويورك تايمز” عبر منصة “إكس”، بـ”تكتيك مثير للقلق وغير مقبول من مسؤول دولي، في وقت تتنامى فيه التهديدات حيال الصحفيين”.
ورأى ممثل لجنة حماية الصحفيين في المكسيك يان ألبرت هوستن، أن ما حصل يضع فريق الصحيفة الأميركية “في خطر في أحد أكثر البلدان خطورة على الصحفيين” في العالم.
ونشر تحقيق “نيويورك تايمز” الخميس بالإنجليزية والإسبانية، وجاء فيه أن تحقيقا لموظفين حكوميين أميركيين سمح باكتشاف “روابط محتملة بين مشغلين نافذين لعصابات وموظفين حكوميين ومستشارين قريبين من لوبيز أوبرادور”.
وجاء في المقال أيضا أن شخصا مقربا من الرئيس التقى إسماعيل زامبادا، أحد زعماء عصابة “سينالوا” قبل فوزه بالانتخابات عام 2018.
وأوضحت الصحيفة أن “الولايات المتحدة لم تفتح يوما تحقيقا رسميا ضد لوبيز أوبرادور، والموظفون المكلفون التحقيق حفظوه”.
ووصف الرئيس المكسيكي هذه الاتهامات بأنها “تشهير”، وحض الإدارة الأميركية على تقديم توضحيات.
وفي نهاية يناير، نشر تيم غولدن الحائز على جائزة “بوليتزر” مرتين، تحقيقا عبر وسيلة “بروبوبليكا” الإعلامية عبر الإنترنت، جاء فيه أن عصابة “سينالوا” دفعت مليوني دولار للحملة الانتخابية الأولى للوبيز أوبرادور في 2006.
وندد رئيس المكسيك بـ”ممارسات غير أخلاقية” و”تشهير”، متهما خصومه السياسيين بالوقوف وراءها قبل أيام قليلة من بدء حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من يونيو.
وتعتبر مرشحة حزب مورينا الحاكم كلاوديا شينباوم الأوفر حظا للفوز.
في 26 يناير، ندد خبير في الأمن السيبيراني في المكسيك بتسريب معلومات شخصية عن أكثر من 300 صحفي من قاعدة بيانات تابعة للرئاسة على ما يبدو، مما أثار قلق المدافعين عن حرية الصحافة.
ووعد الرئيس يومها بتحقيق، متهما كعادته “الخصوم”، بـ”محاولة شن حرب قذرة” قبل أشهر من الانتخابات.
