وقال بوتين خلال منتدى مخصص لدعم الحرب في أوكرانيا نظّم في بلدة تولا الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب موسكو، إنه “على مدى العام ونصف العام الماضيين، تم إحداث 520 ألف فرصة عمل جديدة في صناعة الدفاع”.
منذ عام 2022، أعادت روسيا توجيه اقتصادها بالكامل نحو صناعة الأسلحة وزادت إنتاجها، رغم العقوبات التي فرضها الغرب والتي تهدف خصوصا إلى عرقلة تصنيع الذخائر والأسلحة.
وتمكنت موسكو من الالتفاف على بعض العقوبات، والحصول مثلا على الإلكترونيات الدقيقة التي تحتاج اليها، وخصوصا من آسيا.
وأقرت الحكومة زيادة هائلة تناهز 70 بالمئة في الميزانية الفدرالية المخصصة للدفاع في عام 2024.
لكن التركيز على قطاع الدفاع الذي يوفر رواتب مرتفعة، بالإضافة إلى تعبئة مئات الآلاف من الرجال وفرار عدد كبير منهم إلى الخارج، أدى إلى نقص العمالة في قطاعات مثل البناء والزراعة.
وأوضح فلاديمير بوتين أن روسيا لديها “6000 شركة تابعة للمجمع الصناعي الدفاعي، توظف 3,5 ملايين شخص”، من دون احتساب “10 آلاف مقاول متعاقد”.
ورغم أن الجبهة ثابتة بشكل عام في أوكرانيا، يجمع بعض المراقبين على أن قدرات إنتاج الأسلحة والذخائر لدى الجانبين الأوكراني والروسي ستكون حاسمة لمواصلة النزاع الشديد الحدة.
وحضّ الرئيس الروسي الجمعة الشركات على أن “مواكبة” التطورات التكنولوجية على الجبهة.
وقال: “لتحقيق النجاح في ساحة المعركة اليوم، من الضروري الرد بسرعة وبشكل مناسب على ما يحدث هناك… من يفعل كل هذا بشكل أسرع ينتصر”.
ورغم إشادة بوتين مؤخرا بالمستوى “المرضي للغاية” للإنتاج العسكري، تقول استخبارات دول غربية إن روسيا تلقت أكثر من مليون قذيفة مدفعية من حليفتها كوريا الشمالية.
وتطالب أوكرانيا الغرب بـ”كبح” إنتاج الأسلحة في روسيا، مؤكدة أن 95 بالمئة من “المكونات الأجنبية الضرورية” المستخدمة في الأسلحة الروسية تنتجها شركات غربية.
