وأوضح جيفري أن الإجراء يعني أنه “إذا تم فصل موظف حكومي أو مشرف بسبب سلوكه مع القُصّر، حتى وإن لم تتم إدانته قضائياً، فسيُسجل على قائمة تمنعه من أي إعادة توظيف داخل المؤسسات التعليمية”.
وأضاف أن الشخص المعني لن يتمكن من التقدم للعمل في مؤسسة أخرى أو خوض مسابقات التوظيف ليصبح معلماً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيُطبق أيضاً في الحالات التي سقطت بالتقادم القانوني.
وأكد الوزير أن الهدف هو “ضمان اليقين التام، منذ لحظة دخول أي شخص إلى المدرسة، بأنه لم يُدن أو يُعاقب إدارياً بسبب سلوكه مع القُصّر”.
مراقبة مستمرة للعاملين مع الأطفال
ويحظى مشروع القانون بدعم من وزيرة الصحة ستيفاني ريست ووزير العدل جيرالد دارمانان، ويتضمن خصوصاً “فحوصات خلفية منهجية لكل من يعمل مع الأطفال”.
وحالياً، تُجرى هذه الفحوصات فقط عند التوظيف عبر مراجعة السجل الجنائي وقواعد بيانات مرتكبي الجرائم الجنسية أو الإرهابية، لكن النظام الجديد سيجعل الرقابة مستمرة بشكل دائم، بحسب جيفري.
وقال الوزير: “سيتيح نظام دوري التحقق بشكل فوري ومستمر من أوضاع الأشخاص الذين تم توظيفهم بالفعل”.
كما سيتم تطبيق “تدقيق إلزامي” على جميع المشاركين المؤقتين، سواء كانوا من جمعيات أو مهنيين، حيث سيتعين عليهم تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك قبل أي تعامل مع الطلاب.
وفي السياق نفسه، سيتم توحيد قواعد البيانات الخاصة بوزارتي التعليم الوطني والشباب والرياضة، “لمنع أي شخص أُدين أو فُصل بسبب سلوكه من الانتقال ببساطة إلى مؤسسة أخرى”.
