وتعتبر جنوب إفريقيا أن إسرائيل تنتهك في حربها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت عام 1948 ردا على المحرقة اليهودية، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وطلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر “تدابير موقتة”، وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة للاتفاقية.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.
وتكتفي المحكمة ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة المراد بها نوع من الأمر التقييدي لمنع تفاقم النزاع حتى تنظر المحكمة في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات عادة.
والمحكمة لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال كانت قد أمرت روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا بعد شهر من بدايته.
حماس وإسرائيل وتنفيذ القرار
وتعهدت حركة حماس أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة في حال أصدرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قرارا بذلك وفعلت إسرائيل الشيء نفسه.
وفي حال إصدار قرار بوقف إطلاق النار، قالت حماس إنها ستطلق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة إذا أطلقت إسرائيل سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأكدت حماس على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.
في المقابل، أعربت إسرائيل، الخميس، عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب أفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن لاأساس لها من الصحة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية قبل انعقاد جلسة المحكمة، للإعلان عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل “نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة”.
ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها”مغالطة صارخة”، وقالت إن لها حقا في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مقاتلي حماس، وليس المدنيين الفلسطينيين.
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه لن يشعر بأنه ملزم بأي قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية.
وقال في 14 يناير “لن يوقفنا أحد (…) لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي أحد آخر”، في إشارة إلى ما يسمى “محور المقاومة” المتحالف مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
ورفعت إسرائيل السرية عن أكثر من 30 أمرا سريا صادرا عن الحكومة وقادة عسكريين تقول إنها تدحض الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلا من ذلك الجهود الإسرائيلية لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي الدفع بهذه الوثائق، التي تقول صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب أفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وقالت إنها “دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية”.
