وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين إن ألمانيا أحاطت علما “ببالغ القلق بالإعلان” عن خطط من هذا النوع من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وأردف:”ونحن نرفض هذه التصريحات بشكل قاطع”، مشددا على عدم جواز القيام بعمليات التهجير، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن هذه الخطط.
وأضاف المتحدث أن الإجراءات الأحادية التي تأتي ضمن تصعيد شامل لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية “تشكل انتهاكا للقانون الدولي”، كما أنها “تنطوي على خطر خلق المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وفي الضفة الغربية نفسها، وتعرقل بشكل كبير حل الدولتين”.
وتقع مستوطنة الخان الأحمر البدوية شرق القدس في منطقة “إي1” ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تقسم الضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وهي ضمن 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وقال متحدث وزارة الخارجية الألمانية إنه لا توجد لدى الحكومة الألمانية أي معلومات حول صدور أو طلب أوامر توقيف بحق مواطنين إسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما لا توجد معلومات عن تحقيقات تتعلق بإسرائيل وفلسطين.
وأوضح أن المحكمة غالبا ما تُبقي أوامر التوقيف سرية، ولا تعلن عنها إلا في حال وجود طلب مساعدة قانونية محدد يتيح توقيف المطلوبين، وأنه منذ عام 2025 حُظر على مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية – بموجب قرار قضائي – الإعلان عن مجرد تقديم طلبات لإصدار مذكرات التوقيف.
