حظر مؤقت للبيع على المكشوف
كما خفّضت الهيئة الحد الأدنى لمتطلبات حماية رأس المال إلى 20 بالمئة بدلاً من 35 بالمئة، ما يقلل متطلبات الهامش ويسمح للمتداولين بالاحتفاظ بمراكز ممولة برافعة مالية برأسمال أقل.
قيود إضافية على التداول
من جهتها، خفّضت بورصة إسطنبول نسبة الأوامر إلى الصفقات المنفذة إلى 3:1 بدلاً من 5:1، وهو ما يشدد القيود على عدد الأوامر التي يمكن للمتعاملين إدخالها مقارنة بعدد الصفقات الفعلية.
الإجراءات حسب الخبراء، تعكس مخاوف من انتقال أثر التصعيد الإقليمي إلى الأسواق المالية، خاصة في ظل حساسية الاقتصاد التركي تجاه تحركات رؤوس الأموال وتقلبات العملات.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأصول عالية المخاطر، وسط توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.


