وبحسب بيان صحفي صادر أمس الأحد، تأتي المذكرة في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم (ما يعادل 30.2 مليار دولار) خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.2 بالمئة مقارنة بـ 100.7 مليار درهم (27.4 مليار دولار) المسجلة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024.
وتستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات، فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين.
وتأتي هذه المذكرة لتسهم في تعزيز هذا الزخم وتوفير منصة مؤسسية لدعم نمو الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة.
وتهدف مذكرة التعاون إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتبادل المعلومات حول الأسواق والتشريعات التجارية، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، وتطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات، وتسهيل مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.
وقع المذكرة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال المرزوقي إن توقيع المذكرة يمثل محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم توسّع القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما وأن الولايات المتحدة تُعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع أمام شركات أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي.
من جانبه، قال ستيف لوتس إن المذكرة تعكس التزامنا في غرفة التجارة الأميركية بتعزيز التعاون مع شركائنا في أبوظبي ودولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم الشركات الأميركية والإماراتية على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.
