وكما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي لمنطقة العملة الموحدة المكونة من 21 دولة، على حاله معدل الفائدة المرجعي البالغ اثنين بالمئة منذ يونيو من العام الماضي.
وأدى الارتفاع الملحوظ في قيمة اليورو الأسبوع الماضي والذي أعقبته أنباء عن انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 1,7 في المئة في يناير، أي ما دون المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، إلى تساؤلات حول ما إذا سيبدأ المصرف النظر في خفض الفائدة.
ارتفاع قيمة العملة يجعل الواردات أقل تكلفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم بشكل أكبر ويدفع المستهلكين إلى تأجيل عمليات شراء، مع آثار سلبية محتملة تشمل كامل الاقتصاد.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن “ارتفاع قيمة اليورو قد يؤدي إلى انخفاض التضخم بما يتجاوز التوقعات الحالية”، لكنها اعتبرت أن المكاسب الأخيرة لليورو مقابل الدولار “متوافقة إلى حد كبير مع المتوسط العام لسعر الصرف”.
وقدّر البنك المركزي الأوروبي في البيان الذي أعلن فيه قراره، أن “التضخم سيستقر” عند مستوى يقارب هدفه على المدى المتوسط.
وأضاف “لا يزال الاقتصاد متينا في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات”.
وتابع البنك أن “انخفاض معدل البطالة، والقوة المالية للقطاع الخاص، والتوسع التدريجي للإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية، والآثار الداعمة لتخفيضات أسعار الفائدة السابقة، كلها عوامل تدعم النمو”.
لكن المؤسسة المالية حذّرت من أن “الآفاق لا تزال غير مؤكدة، ويرجع ذلك خصوصا إلى انعدام اليقين المستمر في سياسة التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية”.
وقد أثارت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلبة قلق أوروبا.
وبدوره، أبقى بنك إنجلترا معدل الفائدة القياسي دون تغيير الخميس عند 3,75 بالمئة، بينما خفّض توقعاته لنمو المملكة المتحدة هذا العام والعام المقبل.
