في هذا السياق، يواجه صناع القرار في موسكو معادلة شديدة الحساسية: كيف يمكن الحفاظ على زخم القطاعات الحيوية، خاصة المرتبطة بالصناعة والدفاع والطاقة، مع تضاؤل الوصول إلى التكنولوجيا الغربية المتقدمة؟
وبينما تُطرح شعارات “السيادة التكنولوجية” و”إحلال الواردات” كأهداف استراتيجية، يظل التنفيذ العملي محكوماً بواقع تقني عالمي متشابك يصعب الانفصال عنه سريعاً.
يكشف تقرير لصحيفة “فايننشا تايمز” عن أن:
- روسيا تكافح لتقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية الحيوية بعد أن قطعت العقوبات الغربية موسكو عن سلاسل التوريد العالمية، وذلك وفقاً لإحصاءات حكومية داخلية.
- يكشف التقييم، الذي أعدته وزارة الاقتصاد في فبراير من العام الماضي، عن صعوبة فطام البلاد عن التقنيات الغربية الصنع منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
- لا تزال روسيا تعتمد بشكل كبير على الواردات في مجالات أساسية لمجهودها الحربي، بما في ذلك الآلات وتصنيع الطائرات المسيّرة وإنتاج الطاقة، وفقًا للوثيقة.
- كما توقفت الجهود المبذولة لتوسيع الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم الإنتاج وسلاسل التوريد الخارجية.
ويشير التقرير إلى أن تحول الاقتصاد الروسي بات وشيكاً، متوقعاً تحقيق مكاسب سريعة في الاستقلال التكنولوجي عن الموردين الأجانب بحلول عام 2030.
يُحدد التقييم خطةً مدتها ست سنوات لتحقيق أهداف إحلال الواردات في الصناعات الحيوية بحلول عام 2030، وهو العام الذي من المقرر أن تنتهي فيه ولاية بوتين الرئاسية الحالية. ومع ذلك، قال خبراء راجعوا الوثيقة إن توقعات روسيا متفائلة للغاية.
اشتكى بوتين في ديسمبر من أن المسؤولين لم يقيّموا بعد بشكل كامل “السيادة التكنولوجية” لروسيا ولم يحددوا مساراً نحو “الريادة التكنولوجية”.
وقال بوتين: “أدرك أن مشاريع الريادة التكنولوجية صعبة وغير مألوفة، وأنها تتطلب حل مجموعة كبيرة من المشكلات المتعلقة بتوفير الموارد العلمية وتسهيل التعاون الصناعي. ومع ذلك، نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع”.
ولقد تضررت العديد من القطاعات التي تسعى روسيا من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي بشدة جراء العقوبات الغربية.
الواردات الأجنبية
في هذا السياق، يقول مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، الدكتور عمرو الديب ، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- روسيا منذ بداية العملية العسكرية في العام 2022 تحاول بكل السبل الممكنة الدفع بإمكاناتها نحو التخلي الكامل أو شبه الكامل عن واردات التكنولوجيا الأجنبية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يظل صعبًا على المدى القصير والمتوسط.
- موسكو نجحت بالفعل في تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء النسبي في بعض القطاعات التكنولوجية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات، حيث وصلت في بعض المجالات إلى درجة شبه تامة من الاستغناء عن التكنولوجيا الأجنبية، لكن تعميم هذا النموذج على باقي القطاعات لا يزال معقداً.
- الوصول إلى استقلال تكنولوجي كامل يتطلب تأسيس بنية تحتية صناعية شاملة قادرة على تغطية عمليات الإنتاج الكامل لمكونات تكنولوجية معقدة، وهو مسار يحتاج إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل.
ويشير إلى أن حتى الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا تعتمد على نفسها بنسبة 100 بالمئة في مجال التكنولوجيا، إذ تستورد مكونات أساسية من دول مثل تايوان والصين وعدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن هذا الواقع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم مساعي روسيا للاعتماد الذاتي.
يؤكد الديب أن دافع روسيا الأساسي نحو التوطين التكنولوجي يرتبط بشكل مباشر بالعقوبات الغربية، التي حرمتها من الحصول على تكنولوجيا متقدمة، خصوصًا في قطاع الطيران المدني، حيث يعاني هذا القطاع بشكل واضح نتيجة نقص قطع الغيار.
ويختتم حديثه بالقول:
- روسيا مطالبة بالعمل بوتيرة أسرع على توطين سلاسل إنتاج قطع الغيار والتكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد عليها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية واليومية.
- الوصول إلى هذه المرحلة يمثل تحديًا استراتيجيًا كبيرًا للاقتصاد الروسي ويتطلب وقتًا وإمكانات هائلة.
سلاسل التوريد التكنولوجية
تقرير لمنصة ainvest يشير إلى أن
- اقتصاد روسيا في العام 2025 يُظهر نمواً في قطاعات الدفاع والصناعة ولكنه يواجه نقاط ضعف في سلسلة التوريد التكنولوجية وسط العقوبات الغربية والاعتماد على الصين.
- تدعم السلع الصينية ذات الاستخدام المزدوج المجهود الحربي الروسي، ومع ذلك فإن العلاقات التجارية غير المتكافئة تجعل موسكو تعتمد على بكين في الحصول على الآلات/الإلكترونيات الحيوية.
- لا تزال المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية واستخدام الطاقة كسلاح، قائمة، مما يعقد تقييمات المستثمرين للقطاعات التي تعتمد على تقليل المخاطر مثل قطاع الطيران والفضاء والأدوية.
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي لا يزال يمثل مفارقة بين المرونة والهشاشة، إذ يتأثر بالحرب المستمرة في أوكرانيا، والعقوبات الغربية، والتحول الاستراتيجي نحو الصين. وبينما يُبرز تقرير وزارة الاقتصاد لعام 2025 النمو في قطاعات رئيسية كالدفاع والتصنيع، فإنه يُسلط الضوء أيضاً على مواطن الضعف المستمرة في سلسلة توريد التكنولوجيا في البلاد.
التخلي الكامل
من موسكو، يقول المحلل والكاتب الروسي ديمتري بريجع، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- روسيا لا تستطيع التخلي الكامل عن واردات التكنولوجيا الأجنبية في المدى المنظور، لكنها قادرة على تقليص هذا الاعتماد بشكل كبير وانتقائي، وفقاً لطبيعة كل قطاع ونوع التكنولوجيا المستخدمة.
- المسألة لا تُطرح بمنطق “نعم تستطيع أو لا”، بل تتعلق بما يمكن استبداله محلياً وما سيبقى مرتبطاً بسلاسل قيمة عالمية شديدة التعقيد.
- البرمجيات والخدمات الرقمية تُعد من أكثر المجالات التي يمكن الاستغناء عنها نسبياً، حيث يمكن تعويض جزء كبير منها عبر حلول محلية أو برمجيات مفتوحة المصدر، إلى جانب بناء منظومة سيادية في مجالات الأمن السيبراني، وأنظمة التشغيل، وقواعد البيانات، والخدمات الرقمية.
- بعض المعدات الصناعية متوسطة التعقيد يمكن تصنيعها محلياً، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها روسيا قاعدة هندسية وتصنيعية قوية، مع إمكانية اللجوء إلى بدائل من شركات غير غربية، وعلى رأسها الصين.
ويتابع أن قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك العديد من القطاعات المدنية، يُعد اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية أقل حساسية مقارنة بقطاعات أخرى، ويمكن تعويض هذا الاعتماد عبر التصنيع المحلي أو الاستيراد البديل.
وفي المقابل، يؤكد بريجع أن التخلي الكامل عن بعض المجالات لا يزال شديد الصعوبة، وعلى رأسها أشباه الموصلات المتقدمة، وتصميم وتصنيع الرقائق الدقيقة، وآلات الطباعة الضوئية، ومعدات الاختبار والتغليف المتقدم، وأدوات التصميم الهندسي، موضحاً أن هذه الحلقات حرجة للغاية بسبب محدودية المنتجين عالمياً، وارتفاع كلفة الاستثمار فيها، واحتياجها لسنوات طويلة من التطوير.
ويشير أيضاً إلى أن معدات الاتصالات عالية الأداء وبعض مكونات الشبكات يمكن توفير بدائل لها، إلا أن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء والاعتمادية، مع الحفاظ على التحديثات المستمرة، لا يزال يمثل تحدياً كبيراً لروسيا، إضافة إلى قطاع الطيران المدني، خصوصاً المحركات وبعض تقنيات المواد المركبة.
ويؤكد بريجع أن الاستقلال التكنولوجي الكامل مكلف زمنياً ومالياً، لافتاً إلى أن السياسات السابقة، وخاصة الاعتماد المكثف على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أضعفت الاستثمار في المشاريع المحلية، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الحالي.
ويضيف أن الأجهزة الطبية المتقدمة والمعدات المخبرية ليست مستحيلة الاستبدال، لكنها تتطلب منظومة صناعية دقيقة، وسلاسل توريد معقدة، وشهادات اعتماد وتنظيم طويل الأمد.
ويختم بريجع بالقول إن:
- الاستغناء الكامل عن التكنولوجيا الأجنبية غير واقعي، لأن التكنولوجيا الحديثة ليست منتجاً منفرداً، بل منظومة عالمية متشابكة تضم مواد خام، ومعدات تصنيع، وبرمجيات، وقطع غيار، ومعايير قياسية، حيث إن تعطل حلقة واحدة قد يوقف سلسلة كاملة.
- روسيا ستواصل الاعتماد على شركاء مثل الصين والدول الحليفة، سواء عبر أطر مثل مجموعة بريكس، أو عبر مسارات استيراد بديلة تشمل دولاً عربية وخليجية، في إطار حماية المصالح الروسية.
