وتُظهر القرارات التي اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض – من التصعيد الجمركي والتشدد في الهجرة، إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي وإعادة تعريف العلاقة مع الحلفاء – تحوّلاً في فلسفة إدارة الاقتصاد، لا يقتصر أثره على دورة رئاسية واحدة، بل يمتد ليطال ديناميكية النمو والاستثمار والثقة في المؤسسات على المدى الطويل.
تُنذر هذه السياسات، وفق تحذيرات اقتصاديين من مدارس فكرية مختلفة، بعواقب تتجاوز حدود الاقتصاد الأميركي لتطال النظام الاقتصادي العالمي، مع ارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي، وتراجع جاذبية السوق الأميركية، وتسارع إعادة تشكيل سلاسل التوريد والتحالفات الاقتصادية، بما يجعل السنة الأولى لترامب نقطة انطلاق لتحولات أعمق قد لا تظهر نتائجها كاملة إلا في السنوات المقبلة.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” إلى أنه:
- رغم كل الفوضى التي سادت خلال تلك الفترة، فإن السنة الأولى للرئيس ترامب في البيت الأبيض تنتهي باقتصاد يبدو، وفقًا لمعظم المقاييس التقليدية، مشابهًا إلى حد كبير للاقتصاد الذي ورثه.
- معدل البطالة منخفض، والإنفاق الاستهلاكي قوي، والتضخم مرتفع بشكل ملحوظ ولكنه يتحسن تدريجيًا.
- لم تُحقق الرسوم الجمركية، وهي السياسة الاقتصادية الأبرز للرئيس ترامب، النهضة الصناعية التي وعد بها، لكنها لم تتسبب أيضاً في الارتفاع الحاد في التضخم الذي خشي منه العديد من المحللين.
- تذبذبت سوق الأسهم لتحقق مكاسب جيدة، وإن لم تكن مذهلة، بلغت 16 بالمئة.. واختتم المحللون الذين بدأوا عام 2025 محذرين من مخاطر عدم اليقين، عامهم بالإشادة بالمرونة المذهلة للاقتصاد الأميركي .
- لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن تصرفات ترامب لم تؤثر على الاقتصاد.
ويضيف التقرير: بشكل أكبر بكثير مما كان عليه الحال في سنواته الأربع الأولى في منصبه، بدأ ترامب ولايته الثانية بما يرقى إلى مستوى الهجوم الشامل على العديد من المؤسسات ونماذج السياسة التي لطالما اعتبرها قادة الحزبين السياسيين الرئيسيين أساساً للقوة الاقتصادية الأميركية.
سعى إلى تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وأقال رئيس مكتب إحصاءات العمل ، وهي وكالة تجمع بيانات اقتصادية أساسية، وخفض التمويل المخصص للجامعات التي تُجري معظم البحوث العلمية الرائدة في البلاد. كما تدخل في صفقات تجارية خاصة، واستحوذ على حصص في شركات خاصة، وهدد المديرين التنفيذيين للشركات الذين لا يتبنون أولوياته السياسية بشكل كافٍ. وفرض قيودًا مشددة على الهجرة، وشكك في جدوى تحالفات أميركا، وفرض تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والخصوم على حد سواء.
تُطعن العديد من هذه الإجراءات في المحاكم، وقد يُغيّر الرؤساء القادمون مسار بعض سياسات الإدارة الحالية على الأقل. لكن خبراء اقتصاديين من مختلف التوجهات الأيديولوجية يحذرون من أن ترامب يقود البلاد على طريق سيؤدي، على المدى البعيد، إلى تراجع ديناميكية الاقتصاد، وعدم استقرار النظام المالي، وانخفاض مستوى معيشة الأميركيين في العقود المقبلة.
ونقل التقرير عن الخبيرة الاقتصادية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلو، كيمبرلي أ. كلاوسينغ، قولها: “إننا نضعف المزيج الخاص الذي جعل أميركا عظيمة للغاية”.
عملت كلاوسينغ في وزارة الخزانة في إدارة بايدن. لكن مخاوفها يشاركها فيها العديد من الاقتصاديين اليمينيين، بمن فيهم بعض الذين عملوا مع السيد ترامب.
أشاد فانس جين، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في مكتب الإدارة والميزانية خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، بجهود الإدارة لإلغاء اللوائح وخفض ضرائب الشركات. لكنه قال إن فوائد هذه الخطوات لا تُقارن بتكاليف سياساتها المتعلقة بالتجارة والهجرة، وفشلها في كبح جماح العجز الفيدرالي، وتدخلها في القطاع الخاص.. وأضاف جين: “بشكل عام، كانت السياسات سلبية على الاقتصاد”.
عواقب اقتصادية
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستترك بلا شك عواقب اقتصادية طويلة الأمد، ليس فقط على الصعيد الداخلي للولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي ككل.
- هذه السياسات بدأت آثارها تظهر بالفعل، سواء من حيث العجز المالي أو حالة عدم الاستقرار التي تطال الأسواق.
- التخفيضات الضريبية التي أُقرت منذ عام 2017، والتي استفادت منها الشركات والأفراد، ستؤدي في نهاية المطاف إلى عجز إضافي ودين عام أكبر في الولايات المتحدة.
- العجز والدين الأميركيين يشهدان نمواً متسارعاً، حيث يُرجَّح أن يرتفع الدين بنحو 4 إلى 5 تريليونات دولار مع نهاية ولاية الرئيس ترامب.
ويضيف أن الهدف الأساسي من فرض الرسوم الجمركية كان تعويض هذا العجز الناتج عن التخفيضات الضريبية، إلا أن ردّ هذه الرسوم من قبل المحكمة العليا – إن حدث- سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين والتضخم على المدى الطويل.
ويتابع أن السياسات الحمائية التي فُرضت، لا سيما في ما سُمّي بـ “يوم التحرير”، أسهمت في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، إذ دفعت العديد من الشركات والدول إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد والبحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة، ما أدى إلى تنويع اقتصادي عالمي بعيداً عن الاعتماد على السوق الأميركية.
ويشير كذلك إلى أن عامل عدم الاستقرار ازداد بفعل الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رغم أن هذا الأخير يتميز تاريخياً بالاستقلالية. ويؤكد أن التدخل في عمل الفيدرالي، إلى جانب العشوائية في القرارات الاقتصادية والسياسية، ينعكس تقلبات حادة في الأسواق العالمية.
ويضيف أن هذه التقلبات تمتد من السياسات الضريبية إلى التدخلات الجيوسياسية، ما يخلق آثاراً سياسية واقتصادية متراكمة، سيكون لها تأثير كبير على المدى الطويل.
ويختم بالقول إن تصريحات قادة دول مثل كندا، والتي دعت مؤخراً إلى إعادة النظر في النظام المالي والاقتصادي العالمي القائم، تعكس اتجاهاً متزايداً نحو تعديل هذا النظام، مؤكداً أن العالم يتجه نحو تشكّل نظام اقتصادي جديد ستكون تداعياته عميقة وطويلة الأمد.
استطلاعات الرأي
فيما يخص الاقتصاد، يظهر استطلاع مركز أسوشيتد برس – نورك، أن نسبة تأييد أداء ترامب الاقتصادي لا تتجاوز 37 بالمئة، وأن نحو 6 من كل 10 أميركيين يرون أن ترامب زاد من ارتفاع تكاليف المعيشة خلال ولايته الثانية، بينما نحو 2 من كل 10 فقط يرون أنه أسهم في تحسين المعيشة، ونحو ربع الأميركيين يرون أنه لم يُحدث أي تغيير.
في المجمل، فإن نحو 4 من كل 10 بالغين أميركيين راضون عن أداء دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، وهي نسبة ثابتة منذ مارس 2025.
وفيما يخص قضايا الهجرة، فإن نسبة 38 بالمئة فقط راضون عن طريقة تعامل ترامب مع ملف الهجرة. ونحو 2 من كل 10 ديمقراطيين يقولون إن ترامب قدّم إسهامات في هذا الشأن.
وحول تعاطيه مع الملفات الخارجية، يظهر الاستطلاع أن حوالي 6 من كل 10 أميركيين لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع السياسة الخارجية. وتكشف نتائج الاستطلاع عن أن 56 بالمئة، يقولون إن ترامب “تجاوز الحد” في استخدام الجيش الأميركي للتدخل في دول أخرى.
تداعيات ممتدة
بدوره، يقول خبير العلاقات الدولية الاقتصادية محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كشفت، منذ السنة الأولى من ولايته، عن ملامح سياسة اقتصادية قد تترك تداعيات ممتدة على الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى “الصدمة المبكرة للأسواق نتيجة تصاعد الحمائية التجارية وارتفاع الواردات قبيل فرض الرسوم الجمركية”.
ويؤكد أن الإدارة الأميركية ترى في هذه الرسوم وسيلة لحماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري، إلا أن اقتصاديين يحذرون من آثارها السلبية، إذ ترفع تكاليف الإنتاج والأسعار، وتضعف تنافسية الشركات الأميركية.
ويتابع الخفاجي أن حالة عدم اليقين التجاري بدأت تنعكس سلبًا على الاستثمار طويل الأجل والإنتاجية، محذرًا من أن السياسات الحمائية، على المدى البعيد، قد تؤدي إلى:
- تباطؤ النمو الاقتصادي
- ضعف الاستثمار وتراكم رأس المال
- ضغوط على سوق العمل الصناعي
- ارتفاع مستدام في الأسعار
ويختم الخفاجي بالتأكيد على أنه، ورغم تحقيق بعض المكاسب قصيرة الأجل لقطاعات محددة، فإن مؤشرات السنة الأولى توحي بأن الكلفة الهيكلية للسياسات الاقتصادية لترامب قد تكون أعلى على المدى الطويل، سواء على الاقتصاد الأميركي أو على النظام التجاري العالمي.
