وقال ترامب أمس الأربعاء في خطاب ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا: “أطلب من الكونغرس تحديد سقف لفوائد بطاقات الائتمان عند 10 بالمئة لمدة عام، وهذا سيساعد ملايين الأميركيين على الادخار لشراء منزل”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد ترامب فوائد بطاقات الائتمان، ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيدعو إلى تحديد سقف لمدة عام.
وقد دفع ذلك القطاع المالي إلى البحث عن كيفية الرد، في ظل قلة الوضوح بشأن كيفية تنفيذ ترامب لهذه السياسة.
وقد عارض المسؤولون التنفيذيون في البنوك هذه السياسة.
وقبل خطاب ترامب الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى “كارثة اقتصادية” للولايات المتحدة، مما سيدفع العديد من المقرضين إلى سحب خطوط الائتمان من المستهلكين.
وقال برايان جاكوبسن، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة أنيكس ويلث مانجمنت لإدارة الثروات: “بدت تصريحات ترامب اليوم وكأنها تخفيف من حدة الموضوع، حتى وإن كان الأسلوب ترامبيا بامتياز.. لم يقل إنه سيضع حداً أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، بل طلب من الكونغرس القيام بذلك”.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة القول إنه قد يكون اقتراح الكونغرس أكثر عرضة للمقاومة مقارنة بأمر تنفيذي صادر عن الرئيس، على الرغم من أنه ليس من الواضح تماما ما هي السلطة القانونية التي يمكن للبيت الأبيض الاستناد إليها لإصدار مثل هذا القرار. وأضافوا أن مسار الأمر في الكونغرس لا يزال غير واضح.
يتطلب مثل هذا الإجراء أغلبية كبيرة في الكونغرس لتمريره.
في الأسبوع الماضي، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن وضع حد أقصى لأسعار الفائدة “سيحرم على الأرجح عددا كبيرا من الحصول على الائتمان في جميع أنحاء البلاد”. وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إن الأمر سيتطلب جهدا لحل الخلافات حول الاقتراح.
