وأضاف أن “كل الودائع الصغيرة تحت 100 الف دولار ستعاد بالكامل وسريعاً للعملاء، أما الودائع فوق هذا المبلغ ستعاد للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول”.
وتعمل الحكومة اللبنانية في الوقت الحالي على دراسة قانون يتعلق يتعلق باسترداد الودائع، من شأنه أن يعطي الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، بحسب ما قاله ميقاتي في تصريحات صحفية.
ويئن لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ 2019. وخسرت الليرة اللبنانية المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك بعض المودعين من سحب مدخراتهم، حيث يقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حالياً على 300 دولار شهريا.
ونتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 ليرة في 2019.
وقبل أيام قال مصدر كبير بمصرف لبنان المركزي لوكالة رويترز إن القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين جماعة حزب الله المسلحة وإسرائيل أدى إلى تأخير إطلاق منصة جديدة للعملات الأجنبية.
وكان مصرف لبنان المركزي قال في سبتمبر إنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته “صيرفة” التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة (الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة) على القدوم إلى لبنان”.
