عام الحرب التجارية.. من الرسوم إلى التحالفات الجديدة

بدا العالم وكأنه يعيد اختبار قواعده الاقتصادية، وسط عودة أدوات قديمة بأشكال جديدة، وتقدّم قوى صاعدة لملء فراغات آخذة في الاتساع.

تتكشف ملامح هذا العام على إيقاع توترات تجارية متصاعدة، وتحالفات اقتصادية آخذة في التشكل خارج الأطر التقليدية، وسط عودة لسياسات حمائية أعادت الرسوم الجمركية إلى صدارة المشهد. وفي المقابل، تبرز محاولات موازنة هذه الضغوط عبر مسارات جديدة للتعاون، وتنويع الشراكات، وإعادة رسم خرائط سلاسل الإمداد.

وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى مؤشرات أوسع تتجاوز أرقام التجارة والنمو، لتشمل التحولات الجيوسياسية، وتغير دور العملات الكبرى، وصعود التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمحركات أساسية للاقتصاد العالمي.

في هذا السياق، يشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن:

• العام 2025 كان عاماً مليئاً بالتناقضات العميقة.
• هيمنت عودة الحمائية العدوانية و”اضطرابات التعريفات الجمركية” على عناوين الأخبار في أعقاب الانتخابات الأميركية لعام 2024.
• مع ذلك، أثبت النظام التجاري العالمي مرونةً ملحوظة، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، متجاوزًا التوقعات ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار.
• وراء هذا الرقم الرئيسي، تغير محرك النمو. فمع مواجهة الممرات التقليدية لعقبات جديدة، سارعت “القوى المتوسطة” في الجنوب العالمي إلى تعزيز ترابطها.

فيما يخص الرسوم، يوضح التقرير أنه وسط تقلبات سياسية وتصاعد النزاعات التجارية، شهد العام 2025 مرحلة جديدة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مما أعاد تشكيل المشهد التجاري العالمي.

وبالنسبة لتحولات خارطة التجارة، ينبه التقرير إلى أنه مع تحول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد توافق أنماط التجارة العالمية مع العلاقات الجيوسياسية – وهو اتجاه ينعكس في بيانات الأونكتاد في نهاية العام التي تُظهر ارتفاعًا في “التوطين الصديق” – كثفت اقتصادات القوى المتوسطة جهودها لبناء القدرة على الصمود.

ويضيف التقرير: لم يكن هذا الأمر أكثر وضوحاً في أي مكان آخر منه في جنوب شرق آسيا. فبعد أن تجاوزت دورها التقليدي كمركز للتصنيع، أطلقت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتفاقية إطار عمل الاقتصاد الرقمي “التي ستغير قواعد اللعبة” في مايو، والمصممة لإطلاق قيمة تبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2030 .

في أفريقيا، انصبّ التركيز على التواصل. ومع انتهاء العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) – اتفاقية التجارة التفضيلية الأميركية التي شكّلت ملامح السنوات الخمس والعشرين الماضية – سارعت القارة نحو التحوّل إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وتُعدّ البنية التحتية الرقمية المشتركة الآن الركيزة الأساسية لتحويل هذه الاتفاقية التشريعية إلى سوق موحدة فعّالة.

عام التوترات التجارية

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة  FXPro، ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن التجارة العالمية كانت عاملاً بارزاً خلال العام، في ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن السياسات الحمائية التجارية، ولا سيما التوترات التي بدأت بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

ويوضح أن هذه التطورات دفعت دولاً كبرى إلى إعادة التفاوض حول الاتفاقيات التجارية، وتشكيل تحالفات جديدة بهدف الحد من حدة التوترات، الأمر الذي انعكس في تغييرات سلاسل التوريد العالمية ورفع تكاليف التجارة وأسعار بعض السلع على مدار العام.

ويشدد صليبي في معرض حديثه على أن تأثير هذه السياسات قد يمتد إلى عام 2026 ما لم تُعاد صياغتها سياسياً.

• في العام 2025، أعادت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة رسم خريطة العلاقات التجارية الدولية، بعدما تحولت من أداة ضغط تفاوضي إلى عامل اضطراب واسع في حركة التجارة العالمية.
• أدت هذه الرسوم إلى إرباك وتعطيل تدفقات السلع، وارتفاع كلفة الواردات، وتزايد الضغوط التضخمية، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والمعادن الاستراتيجية.
• مع اتساع نطاق الإجراءات الحمائية، وجدت شركات كبرى نفسها مضطرة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، ونقل جزء من عملياتها خارج الأسواق التقليدية لتفادي الرسوم والعقبات التنظيمية.
• في المقابل، دفعت هذه السياسات دولاً عدة إلى تسريع بناء تحالفات تجارية بديلة، سواء عبر اتفاقيات ثنائية أو أطر إقليمية جديدة، بهدف تقليل الاعتماد على السوق الأميركية.

وشهد العام تقارباً لافتاً بين اقتصادات ناشئة وأسواق آسيوية وأميركية لاتينية، مع تركيز متزايد على التجارة بالعملات المحلية، وتوسيع الاتفاقيات العابرة للحدود في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام، ومعظمها تحالفات حملت أبعاداً سياسية واستراتيجية، في محاولة لإعادة التوازن إلى النظام التجاري العالمي.

يأتي ذلك في وقت أسهمت فيه الرسوم الأميركية في تعميق الاستقطاب التجاري العالمي، حيث بات العالم منقسماً بين كتل تسعى إلى حماية أسواقها الداخلية وأخرى تراهن على تنويع الشراكات والانفتاح المدروس.

التحديات الجيوسياسية

يلفت صليبي إلى تصاعد التحديات الجيوسياسية في قطاع الطاقة؛ إذ أدت التوترات الإقليمية وعدم استقرار الإنتاج إلى تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، ما أثر بشكل كبير على ميزانيات عديد من الدول واستقرار أسواق الطاقة.

ويؤكد أن هذه الاضطرابات سرعت توجه العديد من الدول نحو تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقات المتجددة، معتبراً أن أمن الطاقة سيظل ملفاً ذا تأثير قوي خلال عام 2026.

تحالفات

وفي السياق نفسه، يشير صليبي إلى أن قمة مجموعة البريكس للعام 2025 ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الناشئة، وتنسيق السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار، ما يعزز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات ويوسّع نفوذها في النظام الاقتصادي العالمي، مضيفاً أن العام 2026 يُتوقع أن يشهد استكمالاً لهذا المسار، خاصة مع تولي الهند رئاسة مجموعة البريكس.

ويختتم صليبي حديثه بالقول إن التوقعات تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بتقديرات سابقة، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية والنزاعات الجيوسياسية، إلا أن تقديرات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تُظهر بقاء قدر من التماسك النسبي في عام 2026 مع إمكانية تحقيق نمو معتدل، بما يعكس قدرة الاقتصادات العالمية على التكيف رغم الضغوط القائمة.

ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن يتجاوز حجم التجارة العالمية 35 تريليون دولار أميركي في عام 2025 لأول مرة، وذلك وفقاً لآخر تحديث سنوي للتجارة العالمية.

تؤكد البيانات الجديدة استمرار نمو التجارة خلال النصف الثاني من عام 2025، على الرغم من تباطؤ هذا النمو نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف وتفاوت الطلب العالمي.

ارتفعت التجارة العالمية بنحو 4 بالمئة في أوائل عام 2025، مدفوعة جزئياً بتسريع الشركات للواردات قبل تغييرات التعريفات الجمركية، ولكن أيضاً بالتحولات الهيكلية: تتوسع الخدمات بشكل أسرع، مدعومة بالنمو في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمو التجارة بين بلدان الجنوب فوق المتوسط.

تمويل التجارة

ويشير تقرير لـ ” الأونكتاد” إلى أن:

• ما يقارب 90 بالمئة من التجارة العالمية يعتمد على تمويل التجارة.
• كما تُعدّ سيولة الدولار وأنظمة الدفع عبر الحدود عوامل حاسمة في أنشطة التجارة الدولية.
• هذا الاعتماد الكبير على القنوات المالية يجعل التجارة وثيقة الصلة بالأوضاع المالية والنقدية العالمية.
• يمكن أن يؤثر أي تغيير في أسعار الفائدة أو توجهات المستثمرين في مركز مالي رئيسي على حجم التجارة في جميع أنحاء العالم.
• أما بالنسبة للدول النامية، حيث يكون الحصول على قروض ميسرة محدودًا، فإن هذه الضغوط المالية قد تُقوّض معاملات تجارية كان من الممكن أن تكون مجدية لولاها.

وفي السياق، تنتقل بوصلة التحليل إلى أسواق الصرف، حيث تعكس تحركات العملات الكبرى، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، حجم القلق الذي يسيطر على المستثمرين إزاء مستقبل النمو والسياسات الاقتصادية العالمية؛ فمع تراجع دور الدولار كملاذ آمن تقليدي، وتنامي تأثير العوامل السياسية والنقدية، تبرز تساؤلات جوهرية حول مآلات العملة الأميركية في المرحلة المقبلة، وهو ما يسلط عليه الضوء رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، والذي يشير إلى أن:

• الاقتصاد العالمي تأثر خلال الفترة الأخيرة بسلسلة من الأحداث الاقتصادية المهمة التي انعكست سلباً على أداء الدولار الأميركي.
• العملة الأميركية سجلت خسائر تقارب 10 بالمئة منذ بداية العام، مع توقعات باستمرار هذا التراجع نتيجة تصاعد حالة القلق لدى المستثمرين.
• الدولار لم يعد يُنظر إليه بالزخم نفسه كـ “ملاذ آمن”؛ في ظل السياسات الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة، والتي تفتقر إلى الاستقرار الكافي في المرحلة الحالية.
• هذه العوامل مجتمعة أسهمت في زيادة الضغوط على العملة الأميركية.

ويضيف أن النجم الأبرز في المشهد الاستثماري العالمي لا يزال يتمثل في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث نشهد استثمارات ضخمة متواصلة، من المتوقع أن تتجاوز 600 مليار دولار خلال العام الجاري، على أن ترتفع إلى ما بين 4 و5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يجعل هذا القطاع محوراً أساسياً في حركة الأسواق العالمية.

ويشير يرق إلى أن ضعف النمو العالمي كان واضحاً خلال الفترة الماضية، نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية، لا سيما تلك المرتبطة بالسياسات التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثرت سلباً على وتيرة النمو العالمي، بحسب تعبيره.

وفي ما يتعلق بالسياسات النقدية، يلفت إلى أن البنوك المركزية العالمية واصلت نهج خفض أسعار الفائدة الذي بدأ في عام 2025، موضحاً أن جميع البنوك المركزية تقريباً التزمت بهذه السياسة، باستثناء البنك المركزي الياباني، الذي لا يزال يتبع مساراً مختلفاً.

ويختم جو يرق بالقول إن قطاع الذكاء الاصطناعي سيبقى المحرك الأساسي حتى عام 2026، ما لم تطرأ تطورات جيوسياسية كبيرة قد تعيد خلط الأوراق وتغير اتجاهات الأسواق العالمية بشكل جذري.