وقال كاتس خلال الجلسة إن تشغيل الإذاعة يُعد “حالة شاذة لا وجود لها في الدول الديمقراطية”، معتبرًا أن المحطة تمنح منبرا لآراء “تُهاجم الجيش وجنوده”، وأن انخراطها في الشأن السياسي يضر بوحدة الجيش، فيما قد يفسّر خصوم إسرائيل رسائلها على أنها مواقف رسمية صادرة عن الجيش.
ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار، واصفا وجود محطة إذاعية عسكرية تبث تحت سلطة الجيش بأنه وضع “قد يوجد في كوريا الشمالية”، لكنه غير مناسب لإسرائيل.
من جانبهما، أشار الوزيران زئيف إلكين ودودي أمسالم إلى أن الأساس القانوني لعمل الإذاعة “هش”، موضحين أن الترخيص الممنوح لها عام 1950 كان “قرارًا مؤقتًا لسنة تجريبية واحدة”، من دون صدور قرار دائم لاحق.
وبالتوازي مع قرار الإغلاق، أصدر وزير الدفاع تعليمات بوقف فوري لجميع إجراءات الفرز والتجنيد في الإذاعة، سواء للخدمة النظامية أو الاحتياطية، ووقف إلحاق جنود جدد بها.
كما تقرر الشروع في إعادة توزيع تدريجية للعاملين الحاليين في المحطة على وحدات الجيش المختلفة، مع إعطاء أولوية لوحدات قتالية وأخرى داعمة للقتال.
وفي المقابل، أوضح كاتس أن محطة «غالي غاليتس»، التابعة أيضا للجيش لكنها لا تبث برامج سياسية، ستخضع لدراسة منفصلة لضمان استمرار عملها مع الحفاظ على طابعها.
كما وجّه الوزير بإنهاء التعاقدات مع مستشارين وصحفيين خارجيين، والعمل على تسوية أوضاع العاملين المدنيين في الجيش المرتبطين بالإذاعة، على أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ بحلول 15 فبراير 2026، تمهيدًا للتوقف الكامل عن البث بعد ذلك بأسبوعين.
