وفي قراءة تحليلية لخلفيات هذا المشهد المعقّد، قدّمت عضو الحزب الحاكم في فنزويلا الدكتورة إيزابيلا فرنجية، خلال حديثها إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، رؤية تستند إلى التاريخ السياسي الأميركي، وموازين المصالح الاقتصادية، وحدود القدرة الأميركية على الذهاب نحو مواجهة مباشرة.
تصريحات فرنجية تضع الصراع في سياقه الأوسع، بعيداً عن المقاربات السطحية، وتكشف عن تداخل العوامل الدولية والإقليمية والداخلية الأميركية في التعاطي مع فنزويلا.
عقيدة مونرو: الإطار الذهني للسياسة الأميركية
ترى الدكتورة فرنجية أن التفكير الأميركي تجاه فنزويلا لا يمكن فصله عن عقيدة مونرو، التي تقوم على مبدأ أحقية الولايات المتحدة بالهيمنة على ثروات أميركا الجنوبية.
ووفق هذا المنطق، تنظر واشنطن إلى المنطقة باعتبارها مجالاً حيوياً خاصاً بها، ما يفسّر حساسية أي انفتاح فنزويلي على قوى دولية منافسة.
وتشير فرنجية إلى أن فنزويلا كانت تُصنَّف سابقاً ضمن دول الكاريبي، ذات دور محدود ومحصور في نطاقها الجغرافي، قبل أن يشهد موقعها الإقليمي تحولًا جذرياً.
ما بعد الثورة البوليفارية.. كسر الأحادية
تؤكد فرنجية أن الثورة البوليفارية شكّلت نقطة تحوّل مفصلية في السياسة الخارجية الفنزويلية، إذ لم تعد البلاد مجرّد دولة فاعلة في بحر الكاريبي، بل اتجهت نحو بناء امتدادات اقتصادية وسياسية مع الأسواق الآسيوية، وإقامة تحالفات متعددة الأطراف.
وتعدّد في هذا السياق الشراكات مع الصين وروسيا وتركيا وإيران ودول أخرى، معتبرة أن هذا الانفتاح الواسع هو ما لم تسمح به الولايات المتحدة، لأنه يتناقض مع رؤيتها التقليدية لدورها ونفوذها في المنطقة.
النفط في قلب الصراع الاقتصادي
في ما يتصل بملف النفط، توضّح فرنجية أن فنزويلا واصلت تفعيل حقولها النفطية رغم الضغوط والحصار الاقتصادي. وتشير إلى استمرار شركة “شيفرون” في عمليات الاستخراج منذ ما يقارب عقدين، حتى في ظل القيود الأميركية.
وتذهب أبعد من ذلك بالقول إن جوهر الصراع النفطي لا يقتصر على مواجهة بين واشنطن وكراكاس، بل يتخذ أيضاً طابعاً داخلياً أميركياً، يتمثل في التنافس بين عمالقة الطاقة، وتحديداً بين “إكسون موبيل” و”شيفرون”، للسيطرة على الحقول الفنزويلية. هذا الصراع، بحسب فرنجية، يعكس تضارب المصالح داخل المنظومة الاقتصادية الأميركية نفسها.
استبعاد المواجهة العسكرية المباشرة
تستبعد الدكتورة فرنجية، في المرحلة الراهنة، احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وتُرجع ذلك إلى عدم استعداد واشنطن للدخول في “مستنقع” جديد، ولا سيما في ما تصفه بالحديقة الخلفية للولايات المتحدة. فالحرب، كما تقول، قد تبدأ بسهولة، لكن نهاياتها تبقى مجهولة.
وترى أن أي تحرّك عسكري محتمل سيبقى مشروطاً بضمانات واضحة، تتعلق بتجنّب الفوضى، وفتح مسار انتقالي سلمي للسلطة، مع احتمال الاكتفاء بضربات محدودة تحت ذرائع مختلفة، كما جرى التلويح سابقاً بملفات تتصل بالمخدرات.
خطاب الإطاحة بالنظام الاشتراكي
تلفت فرنجية إلى أن الخطاب الأميركي بات أكثر تبلوراً ووضوحاً، حيث تتجلى نية الإطاحة بالنظام الاشتراكي في فنزويلا، كونه غير منسجم مع السياسات الأميركية.
هذا التطور في الخطاب يعكس، بحسب تحليلها، انتقال واشنطن من مرحلة الضغط غير المباشر إلى مرحلة الإعلان الصريح عن أهدافها السياسية، وإن بقيت أدوات التنفيذ محل نقاش وحسابات دقيقة.
عامل الوقت والمأزق الأميركي
تعتبر فرنجية أن فنزويلا تراهن اليوم على عامل الوقت، في ظل إدراكها أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمّل كلفة التواجد العسكري المكثف في البحر الكاريبي لفترات طويلة.
وتضيف أن واشنطن تفتقر أيضاً إلى التفويض القانوني من الكونغرس الأميركي، ما يضعها في مأزق داخلي مزدوج، قانوني ومالي.
كما تشير إلى أنه لو كانت الولايات المتحدة قد وجدت بديلاً إقليمياً موثوقاً، سواء عبر كولومبيا أو البرازيل، للتدخل المباشر في الأراضي الفنزويلية، لما تأخرت عن ذلك، وهو ما يفسّر استمرار حالة الجمود النسبي.
الاستثمارات الدولية والموارد الاستراتيجية
في ختام قراءتها، تشدد فرنجية على أن فنزويلا ليست دولة يمكن التخلي عنها بسهولة، نظراً إلى حجم الاستثمارات الدولية الضخمة فيها، ولا سيما الروسية والصينية.
ولا يقتصر الأمر، وفق قولها، على الحكومة الفنزويلية، بل يمتد إلى طبيعة الموارد المتوافرة، التي تُعد أساسية للتقدم التكنولوجي العالمي.
وتبرز هنا معادن استراتيجية مثل الكولتان والتانتالوم، التي تدخل في صناعات متقدمة، في ظل تنافس واضح بين الولايات المتحدة، التي تمتلك عدداً محدوداً من تراخيص المنشأ، والصين التي تتفوق بعدد أكبر بكثير.
هذا الواقع يجعل فنزويلا عقدة مصالح دولية يصعب تجاوزها أو حسمها بخيارات أحادية.
