مصر تستهدف استثمارات طاقة كبرى خلال خمس سنوات

ويعكس ذلك، بحسب الوزير، ثقة متزايدة من الشركات الدولية في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.

وأشار بدوي إلى خطط استثمارية لشركات رئيسية تشمل “إيني” باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، و”بي بي” بنحو 5 مليارات دولار، و”أركيوس” بنحو 3.7 مليارات دولار.

وأكد أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار برنامج متكامل يستهدف رفع كفاءة الاستكشاف والإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.

برنامج استكشاف واسع النطاق

أوضح الوزير أن قطاع البترول يستهدف حفر نحو 480 بئراً استكشافية خلال خمس سنوات، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار.

وأضاف أن الخطة تشمل حفر 101 بئر خلال عام 2026 وحده، إلى جانب التوسع في أعمال المسح السيزمي.

وبيّن أن أعمال المسح السيزمي الأرضي ستغطي نحو 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية.

كما تشمل الخطة تنفيذ مسح سيزمي بحري في شرق المتوسط لتغطية نحو 95 ألف كيلومتر مربع باستخدام تكنولوجيا OBN.

استقرار الإمدادات وتحول في الإنتاج

أكد بدوي نجاح العمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن احتياجات القطاعات الاقتصادية أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة.

ولفت إلى أن قطاع البترول انتقل من مرحلة التراجع إلى الاستقرار، مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات.

كما تستهدف الوزارة رفع إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، عبر حزم تحفيزية وتطبيق تقنيات إنتاج حديثة.

مزيج طاقة أكثر توازناً

شدد الوزير على أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

وأوضح أن هذا التوجه يسمح بإعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.

وأشار إلى أن ذلك يشمل صناعات البتروكيماويات والأسمدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

ويرى أن هذا المسار يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحقق عائداً اقتصادياً أعلى.

التحول الأخضر وخفض الانبعاثات

في إطار التحول الأخضر، أوضح بدوي أن الوزارة تعمل على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة الخضراء.

وتشمل هذه المجالات وقود الطائرات الحيوي المستدام، والأمونيا الخضراء، والإيثانول الحيوي.

كما أشار إلى تنفيذ 117 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي.

وأضاف أن إجراءات رفع كفاءة الطاقة أسهمت في خفض الاستهلاك بنسبة 8 بالمئة وتقليص الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

التعدين ضمن خريطة الاستثمار

سلط الوزير الضوء على إعادة هيكلة قطاع التعدين، وتطبيق حزمة من الحوافز والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن البرنامج يشمل تنفيذ مسح جوي جيوفيزيائي وطني، بهدف جذب الشركات العالمية وتحويل مصر إلى وجهة رئيسية للتعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مخزونات واعدة من الذهب والمعادن النادرة، تمثل قاعدة قوية للتوسع الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.