بعد فترة من التقلبات وعدم اليقين، بدأت الإشارات الاقتصادية والمالية تشير إلى بيئة أكثر استقراراً قد تدعم أداء الأسواق، ما يفتح المجال لتوقعات إيجابية لدى المحللين.
وتأتي هذه التوقعات وسط مجموعة من العوامل المعقدة والمتشابكة، تتراوح بين التطورات الاقتصادية الداخلية والسياسات النقدية، وصولاً إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالطاقة والجغرافيا السياسية.
وفيما يحذر المحللون الاقتصاديون من المخاطر المحتملة، إلا أنهم يشيرون أيضاً إلى مؤشرات إيجابية قد تعزز نمو أرباح الشركات وتجذب المستثمرين.
في هذا السياق، يشير تقرير لـ “بلومبرغ” إلى أنه:
- لأول مرة منذ ثماني سنوات، يُطلق خبراء التنبؤ بالسوق توقعات جريئة بشأن أوروبا.
- لا يتوقع أي من الاستراتيجيين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ انخفاضاً كبيراً في سوق الأسهم في عام 2026.
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر ستوكس الأوروبي 600 بنحو 7 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، ليصل إلى 620 نقطة، وفقًا لمتوسط التوقعات.
- كانت آخر مرة أبدى فيها المحللون الاستراتيجيون هذا التفاؤل الموحد في عام 2018، عندما انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 13 بالمئة.
ويضيف التقرير: لا وجود للمتشائمين الحقيقيين بين المحللين الاستراتيجيين الـ17 الذين شملهم الاستطلاع.. أربعة منهم، بمن فيهم محللو مجموعة يو بي إس ودويتشه بنك، يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 13 بالمئة تقريباً عن إغلاق يوم الأربعاء الماضي. أما مجموعة آي إن جي، فلديها أدنى توقعات، حيث يشير هدفها إلى انخفاض محتمل بنسبة 3 بالمئة فقط.
توقعات إيجابية
من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن تقاريراً مختلفة تشير إلى توقعات إيجابية للأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة (..)، موضحاً أن مؤشر ستوكس 600 شهد أداءً ملحوظاً خلال العام الجاري، في وقت بدأت فيه ضغوط التضخم تقترب من مستويات معتدلة، فيما تحافظ السياسات النقدية على موقف محايد يدعم أرباح الشركات وتدفقات رؤوس الأموال.
ارتفع المؤشر الأوروبي بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام، بعدما أنهى تداولات السنة الماضية 2024 عند مستوى 507 نقطة، وبلغ حتى إغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند 578 نقطة.
ويضيف الخفاجي أن انخفاض الضغوط التضخمية يمنح البنك المركزي الأوروبي هامشاً للحفاظ على سياساته دون الحاجة لتشديد جديد، وهو ما يخلق بيئة أقل تكلفة لاقتراض الشركات ويعزز تقييمات الأسهم. كما يشير إلى أن ثبات أسعار الفائدة يسهم في عودة المستثمرين إلى الأصول الأكثر مخاطرة، بما في ذلك الأسهم، مما يعزز جاذبية السوق.
ويتابع الخفاجي أن توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة تشير إلى استمرار التحسن، ما يمنح الشركات القدرة على تحسين أرباحها التشغيلية وزيادة توزيعات النقد أو إعادة شراء الأسهم، وهو عامل من شأنه دعم أداء الأسواق. ويوضح أن الأسواق الأوروبية أظهرت أداءً إيجابياً خلال العام مقارنة بالأسواق العالمية، وأن التحليلات الاقتصادية تشير إلى استمرار تحسن القيمة الإجمالية للأسهم الأوروبية نتيجة تحسن العوائد على الأرباح وسياسات الشركات نحو إعادة رأس المال للمساهمين.
وفي الوقت نفسه، يحذر الخفاجي من وجود مخاطر محتملة قد تؤثر على الأسواق، من بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي أو تدهور ظروف التجارة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة أو عودة ضغوط الأجور التي قد ترفع التضخم وتدفع البنوك المركزية لتشديد السياسات، فضلاً عن الأحداث الجيوسياسية المفاجئة. ويختم قائلاً: “هذه المخاطر موجودة، لكنها حالياً ليست المسار الأكثر ترجيحاً وفق البيانات الحالية، وتظل المؤشرات العامة تدعم بيئة مواتية للأسهم الأوروبية على المدى القريب، مع تضخم معتدل وأسعار فائدة مستقرة، ونمو اقتصادي يدعم أرباح الشركات، ما يعزز سيناريو الأداء الإيجابي للأسواق مع ضرورة متابعة المخاطر الخارجية.”
مستويات مرتفعة
في أحدث توقعاته، حددت باركليز هدفاً للمؤشر الأوروبي عند 620 نقطة (مقارنة بمستويات 578 نقطة حالياً)، محدداً عدة عوامل رئيسية تدعم هذه التقديرات وتدفع الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في العام 2026 على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي على المدى القريب.
وفيما يحافظ البنك على توجهه نحو القطاعات الدورية، مع إقراره بأن المسار المستقبلي ضيق ومحفوف بمخاطر عالية، فإنه يشير إلى أن:
- الأسهم الأوروبية يبدو أنها في وضع جيد للاستفادة من الوضع الحالي، نظراً لانخفاض تقييمها، وقلة المنافسة، وسهولة مقارنة أرباحها، دون أن تعتمد بشكل مفرط على مصير قطاع الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكره المحللون الاستراتيجيون في مذكرة حديثة.
- إذا لم ينتهِ ازدهار الذكاء الاصطناعي نهايةً كارثية، وتمكنت قطاعات أخرى من السوق من اللحاق به، فمن المتوقع أن تحقق الأسهم عوائد إيجابية وتتفوق على السندات مجددًا في عام 2026.
لا يزال نمو الذكاء الاصطناعي قويًا على الرغم من المخاطر. بينما يُثير اعتماد الاقتصادات والأسواق المفرط على سردية الذكاء الاصطناعي مخاوف، لا سيما في الولايات المتحدة وآسيا، فإن زخم النمو الناتج عن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي سيظل إيجابياً، وفق إنفيستنغ.
ويُبرز البنك ضمن الأسباب الرئيسية أيضاً التي تدعم توقعاته ما يتعلق بـ “انحسار تأثير الرسوم الجمركية”، موضحاً أنه من المتوقع أن يُسهم تخفيف السياسات النقدية والمالية في الولايات المتحدة وألمانيا في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فوق مستواه المُحتمل، في ظل استمرار ضعف الصين.
شكوك ومخاطر
من بروكسل، يقول خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن التوقعات الإيجابية لأسعار الأسهم الأوروبية في العام 2026 تبدو صعبة في ظل مجموعة من العوامل المؤثرة، وعلى رأسها تطورات الحرب في أوكرانيا.
ويوضح بركات أن الحرب والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا أدت إلى وقف استيراد مصادر الطاقة الروسية منخفضة التكلفة، ما دفع دول الاتحاد إلى شراء الغاز والنفط بأسعار مرتفعة مقارنة بالسابق، وهو ما انعكس سلباً على كلفة الإنتاج في القارة الأوروبية.
ويشير إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد تدفق النفط والغاز الروسي إلى أوروبا بالأسعار السابقة، فإن ارتفاع كلفة الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي، وبالتالي على أرباح الشركات، ما سينعكس سلباً على أسعار أسهمها في الأسواق.
لكنه يضيف أن بعض البرامج المقترحة، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع التسلح وإعطاء الأولوية لمصانع الأسلحة الأوروبية، في حال تنفيذها، من شأنها أن تدعم أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع، وكذلك الشركات المرتبطة به مثل مصانع الفولاذ وشركات التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات العسكرية.
ويتابع بركات أن قطاع السيارات الأوروبي يواجه أيضاً تحديات كبيرة، خاصة في حال استمرار تدفق السيارات الصينية إلى أسواق الاتحاد بأسعار تنافسية، وهو ما أدى بالفعل إلى تراجع مبيعات الشركات الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا، ما يضغط على قيمتها السوقية.
كما يؤكد أن تعثر تنفيذ خطط الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبيئة وخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، سيؤثر سلباً على أسهم الشركات العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات البيئية.
ويختتم حديثة بالتأكيد على أن مستقبل الأسهم الأوروبية خلال 2026 سيظل مرهوناً بسرعة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وعودة استقرار الطاقة، ونجاح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ برامجه الصناعية والبيئية.
