وأوقف الثلاثاء “مالك ن” وهو من مواليد محافظة حمص عام 1991 ومقيم في فرنسا.
وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وجّه إليه قاضي التحقيق رسميا الخميس تهمتي “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وستستمر الأبحاث في إطار التحقيق القضائي الذي تم فتحه.
وبدأت القضية في أكتوبر 2020 بإشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لتفتح النيابة تحقيقا أوليا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.
وقالت النيابة في بيان إن التحقيق استهدف “الأفعال التي يحتمل” أن يكون “مالك ن” قد ارتكبها بصفته عضوا مفترضا سابقا في “الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق”.
وتدرج الأمم المتحدة الفرع 285 ضمن “مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السوري التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين خلال النزاع السوري منذ عام 2011″، بحسب النيابة.
ونُقل المحتجزون في الفرع بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، وأدرج مديره على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2012، وفق النيابة.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن “مئات السجناء احتجزوا في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، محرومين من النظافة والرعاية الطبية”.
وتعرض المعتقلون للتعذيب بشكل منهجي “بأساليب مختلفة” وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية منذ يوليو 2012.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العديد من التقارير الأخرى “أفادت بوقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي على المعتقلين أثناء الاستجواب في الفرع 285”.
ورحبت النيابة العامة بـ”جودة وسلاسة” التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، لا سيما مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا.
