وقالت الوزارة ” جاء هذا النمو المتسارع مدعوما باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات”.
وذكرت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا يقارب خمسة بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، ارتفاعا من هدف سابق 4.5 بالمئة. وقالت “ممكن نتخطى هذا الرقم”.
وكان الاقتصاد المصري قد سجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2024، تحت ضغط التوترات وخاصة الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة، لكن الحكومة عمدت منذ ذلك الحين إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج حجمه ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على استثمارات قيمتها 24 مليار دولار من الإمارات، والتي شملت استثمارات ضخمة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
