من المقرر أن تخبر وزيرة الخزانة راشيل ريفز، أول امرأة تشغل منصب مستشار الخزانة، أعضاء مجلس العموم البريطاني بضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات رفع الضرائب لسد العجز في المالية العامة.
يذكر أن ريفز قالت الشيء نفسه تقريبا في ميزانيتها الأولى قبل أكثر من عام بقليل، عندما أكدت أن هذه الميزانية الميزانية الوحيدة التي تشمل زيادة كبيرة في الضرائب في هذه الدورة البرلمانية، المستمرة حتى عام 2029.
لسوء حظ ريفز، فإن الاقتصاد البريطاني، سادس أكبر اقتصاد في العالم، لا يعمل بالقدر الذي كانت تأمله، حيث ألقى العديد من النقاد باللوم على قرارها العام الماضي بفرض ضرائب على الشركات.
وعلى الرغم من وجود دلائل على أن الاقتصاد شهد تحسنا، في النصف الأول من العام عندما كان الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلا أنه تعثر مرة أخرى.
قال بيتر أرنولد، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات إرنست آند يونغ بريطانيا “تواجه وزيرة المالية مهمة دقيقة لتحقيق التوازن بين تعزيز الاستقرار المالي ودفع أجندة النمو”.
ولطالما كانت التطلعات الكاذبة سمة مألوفة للاقتصاد البريطاني منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009. لو استمر الاقتصاد في النمو بمستويات ما قبل الأزمة، لكان أكبر بمقدار الربع تقريبا. وهذا يعني خسارة كبيرة في النشاط الاقتصادي، وخسارة كبيرة في عائدات الضرائب التي تذهب إلى خزائن وزارة الخزانة.
وبالإضافة إلى التكاليف طويلة الأجل للأزمة المالية، تعرضت المالية العامة البريطانية لمزيد من الضغط، كغيرها من الدول، بسبب تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 والحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تفجرت في فبراير 2022 والتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل الماضي.
وتتحمل بريطانيا عبئا إضافيا جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي أثقل كاهل اقتصادها بمليارات الدولارات منذ خروجها منه عام 2020.
وحاليا تواجه ريفز مجموعة من التزامات الإنفاق، بما في ذلك تعويض سلسلة من التراجعات في تخفيضات الرعاية الاجتماعية المخطط لها، والتخلي المحتمل عن الحد الأقصى للإعانات المدفوعة لأطفال الأسر الكبيرة. كما ترغب في المساعدة في خفض تكلفة المعيشة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، حيث أن تكلفة إجراءات مثل تجميد أسعار تذاكر القطارات، أو خفض الضرائب البيئية على فواتير الطاقة، ليست قليلة.
وبشكل عام، يعتقد الاقتصاديون أنها ستضطر إلى جمع ما يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني (26 و39 مليار دولار). ومع استبعاد زيادة ضريبة الدخل البسيطة، والتي قد تبطل مفعول البيان الانتخابي، على الرغم من أسابيع من التكهنات المحمومة، على ما يبدو، بشأن زيادة ضرائب أصغر وأكثر تعقيدا.
في الوقت نفسه فإن الإجراء الرئيسي المتوقع هو تجميد إضافي للمستويات الضريبية المختلفة التي يدفعها الأفراد في بريطانيا، مما يعني أنه مع ارتفاع الأجور، سيزداد عدد الأشخاص الذين يندرجون ضمن شرائح ضريبية أعلى.
وتشمل التغييرات المحتملة الأخرى فرض ضريبة القصور على العقارات عالية القيمة، وتغييرات في نظام ضريبة رأس المال، والقواعد السخية للمعاشات التقاعدية الخاصة.
