بين التحديات الأمنية المتبقية، والبطء والتلكؤ في إعادة الإعمار، وواقع المهاجرين العراقيين في الخارج، يبدو أن هذه الانتخابات ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على دمج جميع مواطنيها وإشراكهم في العملية الديمقراطية.
شهدت المحافظات العراقية خلال الأعوام القليلة الماضية تحسنا نسبيا في المؤشرات الأمنية، خصوصا في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية، لكن محافظات مثل نينوى وديالى وصلاح الدين لا تزال تواجه جيوبا من التهديدات الأمنية المنفلتة، أبرزها خلايا تنظيم داعش النائمة.
هذا التحسن النسبي الملحوظ انعكس في عودة 5 ملايين نازح لمناطقهم الأصلية منذ العام 2017، فيما لا يزال هناك نحو مليون نازح داخل العراق، وفق البيانات المحلية والأممية.
ليس الأمن وحده
يقول الكاتب والباحث يوسف حسين، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية: “الأمن الانتخابي هذه المرة أفضل بكثير من الدورات السابقة، لكن لا يمكن القول إن الخطر قد زال تماما، حيث ثمة مثلا مناطق في سهل نينوى وحزام بغداد ما تزال هشة أمنيا لحد ما”.
وأضاف: “كثير من العائدين يواجهون تحديات تتعلق ببطاقات الناخبين ونقص الوثائق، بعضهم يعيش في مناطق مهدمة جزئيا أو بلا كهرباء وخدمات كما يجب، ما يجعل الحديث عن مشاركة سياسية وانتخابية فاعلة لهم ترفا وأمرا حالما أكثر منه واقعيا”.
المهاجرون في الخارج
من جهة أخرى، يبرز ملف المهاجرين العراقيين كعنصر مهم لكنه غائب عن العملية الانتخابية، وتشير تقديرات رسمية عراقية إلى أن عدد العراقيين المقيمين في الخارج يبلغ نحو 6 ملايين، يتوزعون على دول عربية وأوروبية بالدرجة الأكبر، معظمهم غادروا البلاد على مدى سنوات طويلة وخاصة بين عامي 2014 و2021 لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية.
وكما في الانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2021، لن يشارك العراقيون بالخارج في التصويت إلا في حال عودتهم لبلادهم بغرض ممارسة حقهم الانتخابي، وهو ما يلاقي انتقادات واسعة بين الجاليات العراقية المنتشرة حول العالم.
شريحة حيوية
يقول الباحث والمحلل العراقي المقيم في ألمانيا ماهر الحمداني، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية: “غياب تمثيل حقيقي للمهاجرين يعني خسارة أصوات نخبة متعلمة ومؤثرة، فهؤلاء المهاجرون لديهم رؤى إصلاحية وتحديثية غالباً، نتيجة تجاربهم الغنية واحتكاكهم مع ثقافات ومجتمعات قطعت أشواط طويلة في ممارسة الديمقراطية، ومشاركتهم من شأنها إضفاء المزيد من التنوع والشمول على الخارطة البرلمانية”.
مردفا: “المهاجرون بصورة عامة يتمتعون بأوضاع اقتصادية جيدة، والكثير منهم يسهم في إعالة ومساعدة ذويه في الداخل، عبر تحويلات مالية ضخمة، وغياب تمثيلهم الانتخابي يقصي شريحة حيوية، العراق هو بأمس الحاجة لها”.
ثالوث مؤثر
وحسب خبراء فإن الملف الأمني لا ينفصل عن ملفي النزوح والهجرة، بل إن هذه الملفات الثلاث تؤثر في رسم ملامح التوجهات التصويتية، فمثلاً في المناطق المستقرة أمنياً، مثل أربيل والبصرة، ترتفع نسب المشاركة ويتنافس المرشحون على ملفات التنمية والبطالة، أما في المناطق الخارجة من النزاع، مثل الموصل وسنجار، تتحكم قضايا التعويضات وعودة النازحين في سلوك الناخبين، أما في الخارج، فيحاول المهاجرون التأثير عبر الحملات الرقمية والتمويل الانتخابي، وإن غابت أصواتهم المباشرة عن صناديق الاقتراع.
وهكذا رغم التحسن الأمني، تبقى مشاركة المزيد من النازحين والمهاجرين محدودة ومشروطة بالاستقرار، وإن كانت الدولة العراقية قد نجحت في تنظيم انتخابات أكثر أمانا، فإنها لا تزال تواجه تحدي الشمول الوطني، أي ضمان أن يصوت العراقيون جميعهم في الداخل والخارج على قدم المساواة.
