فبحلول نهاية عام 2027، ستُصبح أربعة من أصل ستة مناصب في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي شاغرة، بدءًا من منصب نائب الرئيس لويس دي غيندوس، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.
كما تنتهي ولايات كل من لاغارد، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، وإيزابيل شنابل في عام 2027، ما سيشعل المنافسة بين عواصم منطقة اليورو للفوز بأهم المناصب في السياسة النقدية الأوروبية.
يتزامن سباق خلافة دي غيندوس مع تغييرات مرتقبة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تنتهي ولاية رئيسه جيروم باول في مايو أيضًا — وهو الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات مرة بـ”الأحمق”.
وبحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر، فإن البنك المركزي الأوروبي يستعد لطلب بدء الإجراءات الرسمية من بروكسل لاختيار بديل لـ “دي غيندوس”، فيما سيبدأ وزراء مالية منطقة اليورو مناقشة المسألة هذا الأسبوع.
التوازن السياسي والاقتصادي
سيكون لجنسية نائب الرئيس المقبل للبنك، وموقفه من السياسة النقدية، تأثير كبير في تحديد هوية خليفة لاغارد، نظرًا لحساسية التوازنات داخل منطقة اليورو التي ستضم قريبًا 21 عضوًا.
يُعد منصب رئاسة البنك المركزي الأوروبي من أعلى المناصب أجرًا في البيروقراطية الأوروبية، براتب أساسي يبلغ 466 ألف يورو سنويًا، إضافة إلى مزايا أخرى، ومكافآت من عضوية مجلس إدارة بنك التسويات الدولية.
المرشحون المحتملون
بدأت التحركات خلف الكواليس بالفعل، مع بروز مرشحين رئيسيين لخلافة لاغارد:
- كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، الذي يحظى بدعم لاغارد نفسها، حيث وصفته بأنه يتمتع بـ”الذكاء والقدرة على التحمل ومهارات التواصل الضرورية لقيادة المجلس”.
- يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، الذي بدأ حملة ضغط في برلين لدعمه كمرشح للمنصب.
- مرشح ثالث يُنظر إليه على أنه “يستوفي جميع الشروط”، هو بابلو هيرنانديز دي كوس، الحاكم السابق للبنك المركزي الإسباني والمدير العام الحالي لبنك التسويات الدولية.
تحديات التوازن الجغرافي
قال ينس آيزنشميدت، كبير الاقتصاديين في أوروبا لدى مورغان ستانلي والباحث السابق في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة فاينانشال تايمز: “تمثيل جميع الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك مهمة معقدة للغاية.”
هناك قاعدة غير مكتوبة تقضي بعدم شغل أي دولة لمقعدين في المجلس التنفيذي، وتسعى الحكومات إلى تحقيق توازن بين التوجهات المتشددة والمرنة في السياسة النقدية.
كما بدأت دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق، التي انضمت إلى منطقة اليورو منذ 2007، بالمطالبة بتمثيلها في المجلس، حيث أعلنت لاتفيا صراحة رغبتها في الحصول على مقعد.
فنلندا رشّحت محافظ بنكها المركزي أولي رين، وهو اقتصادي ومفوض أوروبي سابق، لمنصب نائب الرئيس، بينما تستعد كرواتيا لترشيح محافظ بنكها المركزي بوريس فويتشيتش.
أولي رين يُعد من الأصوات المعتدلة في المجلس، وقد حذر من مخاطر انخفاض التضخم عن هدف البنك البالغ 2%.
التوازن بين الجنسين
التمثيل النسائي أيضًا سيكون عاملًا مهمًا في الترشيحات، إذ أن المجلس التنفيذي للبنك كان تاريخيًا ذكوريًا بامتياز، حيث لم تتجاوز نسبة النساء فيه 19 بالمئة منذ عام 1998.
من بين الأسماء النسائية المطروحة:
- أنييس بيناسي-كويري، نائبة محافظ البنك المركزي الفرنسي
- كريستينا باباكونستانتينو، نائبة محافظ البنك المركزي اليوناني
- لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين السابقة في منظمة التعاون والتنمية
- هيلين راي، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للأعمال
