وتُعدّ المعادن الأرضية النادرة، التي يُستخرج الجزء الأكبر منها ويُعالج داخل الصين، عنصراً حيوياً في عدد واسع من الصناعات الحديثة، من أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة والغواصات. غير أن ارتفاع تكاليف الاستخراج والمعالجة، إلى جانب الأثر البيئي الكبير لهذه العمليات، هي عوامل حالت دون تمكّن معظم الدول، من ترسيخ موقع تنافسي في هذا القطاع، في حين نجحت الصين في ترسيخ تفوّقها في هذا المجال، من خلال قدرتها على تعدين العناصر الأرضية بتكاليف منخفضة جداً.
وتستخرج الصين نحو 70 في المئة من المعادن الأرضية النادرة في العالم، ويتم معالجة حوالي 90 في المئة من هذه المعادن داخل البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية، شددت بكين قيود تصديرها على هذه المعادن، حيث باتت تقيّد تصدير 12 من أصل 17 معدناً من المعادن الأرضية النادرة.
وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن النادرة، تواجه الولايات المتحدة، مثلها مثل دول أخرى، حاجة ملحة لهذه الموارد، وقد أشار محللون إلى أن الصين تستخدم قيود التصدير على المعادن كورقة ضغط في محادثاتها التجارية، الجارية مع الولايات المتحدة، حيث أقتنصت أستراليا هذه اللحظة النادرة، وأظهرت نفسها كشريك يمكن الاعتماد عليه في سوق المعادن.
فالإسبوع الماضي الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن اتفاق تاريخي لضخ مليارات الدولارات في مشاريع مشتركة في مجال المعادن الأساسية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تهدف لكسر قبضة الصين على الإمدادات العالمية.
وسبق لأستراليا أن لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات تأمين الإمدادات، ففي عام ٢٠١٠ قطعت بكين إمدادات المعادن عن اليابان إثر نزاع إقليمي، ما دفع طوكيو إلى الاستثمار بشكل مكثف في شركة تعدين أسترالية لضمان مصدر بديل بعيداً عن النفوذ الصيني.
وعن هذه الفرصة التاريخية، قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز في حديث منذ أيام، إن الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية يعدّ بمثابة منحة اقتصادية لأستراليا، مشيراً إلى أن البلاد ستسعى لاستغلالها بأقصى ما يمكن.
لماذا أستراليا؟
تُقدَّر احتياطيات أستراليا من المعادن الأرضية النادرة، بنحو 5 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية، فيما تُساهم سنوياً بما يقارب 8 في المئة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن الحيوية.
ولكن التحدي الحقيقي الذي تواجهه البلاد، لا يكمن في استخراج هذه المعادن من باطن الأرض، بل في عملية معالجتها الكيميائية المعقّدة، وما يرافقها من مخاطر بيئية كبيرة، إذا لم تُنفّذ وفق أعلى المعايير التقنية.
فالمعادن الأرضية النادرة غالباً ما تتواجد بتركيزات منخفضة للغاية، ويصعب فصلها ومعالجتها كيميائياً، ما يجعل عملية إنتاجها مهمة دقيقة ومكلفة. وما لا يدركه عدد كبير من الأشخاص، هو أن هذه المعادن ورغم الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في الصناعات الحديثة، إلا أن الطلب عليها يتمحور حول كميات صغيرة نسبياً، وهو ما يقلّل من جدوى استثمار الشركات الخاصة في تطوير القدرات اللازمة لإنتاجها.
ومع ذلك، تمتلك أستراليا قطاع تعدين متطور وقوي، يُعدّ ركناً أساسياً من أركان اقتصادها، مدعوماً بخبرة طويلة وبنية تحتية صناعية راسخة. وتشير بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن أستراليا تحتضن 89 مشروعاً نشطاً لاستكشاف العناصر الأرضية النادرة، وهو عدد يتجاوز بكثير المشاريع المماثلة في أي دولة أخرى في العالم.
متى سنرى النتائج؟
بحسب ما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توقيع اتفاق المعادن النادرة مع أستراليا، فإنه في غضون عام سيكون لدى بلاده الكثير من المعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة، إلى حد يصعب معه إيجاد استخدام فوري لكل تلك الكميات.
ورغم ما أعلنه ترامب، فإن الحصول على تصاريح لتشغيل منجم جديد غالباً ما يتطلب وقتاً طويلاً، بينما قد يستغرق بناؤه عدة سنوات قبل دخوله مرحلة الإنتاج.
وإضافةً إلى ذلك، فإن إنشاء مصفاة متخصصة لفصل المعادن الأرضية النادرة عن الخام، يحتاج إلى سنوات أخرى، تليها مرحلة طويلة من تطوير وإتقان العمليات الكيميائية المعقدة، اللازمة لتحقيق مستويات الفصل المطلوبة.
على ماذا نصت الاتفاقية؟
بموجب الاتفاقية التي تم الإعلان عنها يوم العشرين من أكتوبر 2025، فإن كل من الحكومة الأميركية والحكومة الأسترالية ستستثمران خلال الأشهر الستة المقبلة مبلغ ملياري دولار يُدفع مناصفة، لتمويل مشاريع مشتركة في مجال المعادن الحيوية.
كما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن التزامات مالية لمشروعين على السواحل الأسترالية، الأول هو منجم للمعادن الأرضية النادرة في الإقليم الشمالي، قد يساهم بما يصل إلى 5 في المئة من الإمدادات العالمية. أما المشروع الثاني فيتعلق باستثمار في منجم الغاليوم في غرب أستراليا، والمتوقع أن ينتج في نهاية المطاف نحو 10 في المئة من الإمدادات العالمية لهذا المعدن، الذي يُستخدم في أشباه الموصلات المتخصصة لنقل البيانات عبر شبكات الألياف الضوئية.
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن حكومات البلدين، ستتدخل إذا لم تكن المشاريع مجدية تجارياً، علماً أنه سبق للصين أن أغرقت السوق العالمية بالمعادن النادرة لخفض الأسعار وإقصاء المنافسين في دول أخرى.
كيف سيؤثر الاتفاق على الجغرافيا السياسية؟
أستراليا من أقرب حلفاء أميركا، والتعاون في مواجهة هيمنة الصين على المعادن النادرة، سيقربهما من بعضهما البعض.
ولكن وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الأسترالي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالصين، التي تشتري من أستراليا ثلث صادراتها، وخاصةً خام الحديد والفحم، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية مثل النبيذ ولحوم البقر. ويزداد ارتباط قطاع التعدين في أستراليا ببكين، التي تُستحوذ على ثلاثة أرباع صادرات خام الحديد الأسترالية.
وفي الشهر الماضي، حذرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، كانبيرا من تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة، قائلةً إنها لن تتسامح مع التعدي على مصالحها الأساسية.
هل يمكن لأستراليا أن تكون بديل الصين؟
ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن أستراليا قادرة عملياً على أن تصبح بديلاً مهماً للصين، في سلسلة إنتاج بعض المعادن الأرضية النادرة، ولكن من المهم أن نفهم أن ذلك لن يحدث دفعة واحدة أو بين ليلة وضحاها، فهناك عقبات تقنية وزمنية ومالية وبيئية كبيرة يجب التعامل معها بحذر، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لا يهدف إلى محاولة إزاحة الصين من صدارة الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، بل يركز على تحقيق مرونة أكبر في سلسلة الإمداد، حيث يأتي هنا دور أستراليا كحجر زاوية في هذه الاستراتيجية.
ويشرح زغيب أن الشراكة بين أستراليا والولايات المتحدة في مجال انتاج المعادن الأرضية النادرة، تضمن لأميركا والعالم تأمين الإمدادات للقطاعات الحيوية مثل الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وخلق بديل تجاري آمن وموثوق، إضافة إلى تحقيق استقلال استراتيجي عن قبضة بكين على هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن أستراليا تملك الركائز الأساسية من موارد وخبرة في التعدين ونية سياسية وتمويل دولي، وهي ميزات لا تملكها كثير من الدول التي تحاول الدخول للسوق.
لماذا أستراليا؟
ويكشف زغيب أن أستراليا تمتلك مخزونات واسعة ومشروعات استكشاف متنامية، وقطاعها التعديني قوي، مدعوم ببنية تحتية متطورة وخبرة تشغيلية متراكمة، ويبرز في هذا الإطار دور شركات مثل Lynas وArafura وNorthern Minerals، كما أن موقع أستراليا في صناعة المعادن يكتسب ميزة تنافسية فورية بوجود شركة Lynas، وهي المُنتج الوحيد للمعادن النادرة الثقيلة خارج السيطرة الصينية، مما يضع البلاد في مركز استراتيجي في تأمين الإمدادات العالمية لهذه المواد الحيوية.
لماذا لن يكون التحوّل سريعاً؟
من جهتها تقول الكاتبة والصحفية الاقتصادية رلى راشد، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن التحوّل نحو أستراليا في إنتاج بعض المعادن الأرضية النادرة لن يكون سريعاً، وذلك بسبب العقدة الأساسية المتمثلة في عمليات المعالجة وفصل المعادن بكفاءة، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تكلفة والأكثر تأثيراً على البيئة، فالمشكلة الأساسية في قطاع المعادن الأرضية النادرة، ليست في استخراج الخام، بل في مراحل المعالجة الوسطى والنهائية التي تتفوق بها الصين، مشيرةً إلى أن حلّ هذه المسألة يتطلب استثمارات ضخمة وطويلة الأمد في البنية التحتية والخبرات التشغيلية، وهو ما يوضح أن أستراليا لن تحل محل الصين بين ليلة وضحاها، بل بشكل تدريجي.
مخاطر بيئية
وتلفت راشد إلى أن عملية معالجة المعادن، هي عملية معقدة للغاية وتشمل خطوات كيميائية دقيقة لفصل العناصر النادرة عن الخام وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام في الصناعات الحديثة، مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، وهذه الخطوات مكلفة بيئياً وتنتج عنها نفايات مشعة، فبعض الرواسب قد تحتوي على شوائب مشعة ما يتطلب إدارة نفايات صارمة وبنية تشريعية ومجتمعية لقبول المشروعات.
وترى راشد أن تصريحات مثل عبارة: “سيكون لدينا الكثير من المعادن الأساسية في غضون عام”، التي أدلى بها الرئيس ترامب، هي تصريحات سياسية أكثر منها اقتصادية، فالواقع يقول أن الحصول على تصاريح جديدة وبناء منجم جديد، ومصنع معالجة متخصص، يحتاج إلى ما بين 3 إلى 7 سنوات على الأقل، علماً أن مقصد ترامب قد يكون بالاستفادة من المشاريع، التي بدأت بها أستراليا سابقاً والتي سيدخل بعضها مرحلة الإنتاج في 2026 و2027.
مواجهة تكتيكات الصين
وتشدد راشد على أن الاتفاق الأميركي الأسترالي بشأن المعادن، يُمثل نقطة تحول استراتيجية، حيث يضع إطاراً واضحاً للتعاون طويل الأمد بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، كما تشمل هذه الاتفاقية التاريخية تعهدات مالية بمليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية حصول المشاريع على تمويل حكومي مشترك، وهو ما يُعد عاملاً أساسياً لضمان نجاح الاستثمارات في قطاع، يتطلب رأس مال وتقنيات ضخمة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة تكتيكات الصين، التي تعتمد على إغراق السوق بأسعار منخفضة لإقصاء المنافسين الغربيين من اللعبة.
