هذه الاستراتيجية، التي تقوم على سياسة نقدية مرنة وإنفاق مالي سخي، تضعها في قلب المعركة الاقتصادية والمالية، لا سيما مع رد فعل السوق الفوري المتمثل في تراجع مؤشر نيكي وتوتر الين، إلى جانب هشاشة ائتلافها السياسي.
إن فترة قيادتها ستكون اختباراً حقيقياً لمدى صمود عقيدة “اقتصاديات آبي” في وجه حقائق السوق الجديدة، وتحدياً لقدرتها على تثبيت الاستقرار الاقتصادي المطلوب. بناءً على هذه المتغيرات، يصبح من الضروري التساؤل: ما تأثير تبني تاكايتشي لـ”اقتصاديات آبي” على سياسة بنك اليابان؟ وهل تعيد تاكايتشي صياغة الإجماع حول الاستقرار الاقتصادي لليابان؟ والأهم من ذلك، هل ستحافظ تاكايتشي على مرونة “اقتصاديات آبي” رغم ضغوط السوق؟
تحدي التجارة الخارجية والرسوم الأميركية
يشكّل فوز تاكايتشي لحظة محورية تلتقي فيها التطورات السياسية الداخلية بالحقائق الاقتصادية الخارجية. بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، انتعشت الصادرات الإجمالية لليابان في سبتمبر بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بالنمو القوي في الشحنات المتجهة إلى آسيا.
ومع ذلك، تبقى هذه الصادرات “ليست قوية كما تبدو ظاهرياً”، حسبما صرح هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي ورئيس قسم الأبحاث في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وتستمر الصادرات إلى الولايات المتحدة في التراجع بشكل كبير (-13.3بالمئة) رغم اتفاقية تجارية لخفض الرسوم الجمركية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة استمرار الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى انخفاض شحنات السيارات بنسبة 24.2 بالمئة، مؤكداً أن العوامل السياسية تؤثر على الصادرات بشكل أكبر من تأثير سعر صرف الين الضعيف.
تاكايتشي وسياسات المال المتشددة
وأوضح التقرير أن وصول ساناي تاكايتشي، التي تُوصف بأنها رائدة لـ”اقتصاديات آبي” القائمة على السياسة النقدية المرنة والتحفيز المالي الضخم، يضعها فوراً في موقع اختبار أمام صانعي السياسة النقدية. ويستدل من ذلك أن تبني تاكايتشي لـ”اقتصاديات آبي” سيزيد الضغط على بنك اليابان للاستمرار في سياسة التيسير الكمي وتجنب أي خطوة لرفع أسعار الفائدة، حيث سبق لها أن انتقدت خطط البنك للتشديد النقدي.
هذا التوجه من المرجح أن يؤدي إلى إضعاف الين، مما يزيد من تنافسية السلع اليابانية. ورغم أن هذا يصب في مصلحة المصدرين الرئيسيين في مؤشر نيكي 225، إلا أن البيانات تشير إلى أن الأسواق لا تزال قلقة، حيث تراجع مؤشر نيكي وانخفضت عوائد السندات مباشرة بعد تأكيد فوزها، مما يثير تساؤلاً فيما إذا كانت ستحافظ تاكايتشي على مرونة “اقتصاديات آبي” رغم ضغوط السوق؟
ترحيب السوق المشروط وإجماع الاستقرار الاقتصادي
في سياق متصل، أفاد التقرير بأن الأسواق كانت قد وضعت في الحسبان ما يسمى “صفقة تاكايتشي” منذ سبتمبر، والتي شهدت ارتفاع مؤشر نيكي إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن رد الفعل الفوري بعد التعيين يظهر عدم تحقق إجماع كامل حول الاستقرار الاقتصادي في عهدها.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات سياسية داخلية كبيرة؛ فتحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب الابتكار الياباني يظل هشاً، حيث يفضل الأخير الدعم من الخارج ولا يبحث عن مناصب وزارية، في خطوة تعكس مخاوف من الانضمام إلى ائتلاف يعاني من انخفاض تاريخي في نسب التأييد العام.
هذا الواقع السياسي الهش يُلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية، مما يجعل التساؤل مشروعاً: هل تعيد تاكايتشي صياغة الإجماع حول الاستقرار الاقتصادي لليابان؟
معركة اقتصادية عالمية و4 تحديات
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة: “إن رئيسة الوزراء الجديدة تدخل في معركة اقتصادية مع الوضع الاقتصادي العالمي”. وأكد أن الأوضاع تشير إلى إمكانية تبنيها لـ(اقتصاديات آبي) التي ترتكز على التحفيز النقدي وضخ السيولة عبر البنك المركزي والإنفاق الحكومي للإصلاحات الهيكلية.
ونوه بأن هذه الاقتصاديات “لم تكن متناسقة مع الوضع الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع التضخم وحجم الدين الكبير في اليابان وتراجع معدلات النمو”.
وأشار الدكتور بدرة إلى أن تاكايتشي تواجه تحديات اقتصادية كبرى أبرزها:
- إعادة رسم السياسة الاقتصادية مع واشنطن، لا سيما في ضوء زيارة مرتقبة للرئيس ترامب، حيث ستحاولان رسم سياسة للرسوم الجمركية وتحسين الأوضاع الاستثمارية، رغم أن خريطة استثمارية يابانية ضخمة (حوالي 550 مليار دولار) مُتجهة للاقتصاد الأميركي يمكن أن “تشكّل عبئاً على الموازنة اليابانية”.
- زيادة القدرة الدفاعية ومتطلباتها في الموازنة العامة، مما يزيد من الضغوط المالية.
- تفاقم مشكلة معدل النمو السكاني وتراجع المواليد، مما يزيد من العبء على الأجيال القادمة وعلى القدرة الدفاعية.
- تلبية المتطلبات الداخلية بزيادة دعم التعليم والصحة والوجبات المدرسية، وكلها تؤدي إلى زيادة ضخ الأموال.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور بدرة أنه في حال تمسكت رئيسة الوزراء “بالتحوط من مواجهة الاستقرار الياباني”، فإنها ستواجه صعوبة “ويمكن أن يتم عزلها”، مؤكداً أن المرحلة القادمة “تحتاج إلى حسم كبير جداً وتفهم للمجتمع الياباني”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “يمثل فوز ساناي تاكايتشي برئاسة الوزراء نقطة تحول تاريخية في السياسة اليابانية، ليس فقط لكونها أول امرأة تتولى المنصب، بل لأنها تحمل برنامجاً اقتصادياً يستند إلى (اقتصاديات آبي) – الإرث الاقتصادي لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي. هذا التوجه يعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، وإعادة تشكيل الإجماع الاقتصادي في اليابان”.
التأثير على سياسة بنك اليابان
وأوضح عقل أن تبني تاكايتشي لنهج (اقتصاديات آبي) يعني دعمها لاستمرار السياسة النقدية التوسعية التي اتبعها بنك اليابان لعقدٍ كامل. وتوقع أن:
- تستمر الحكومة في التنسيق الوثيق مع البنك المركزي للحفاظ على بيئة نقدية مرنة تدعم النمو.
- تلتزم بسياسة الفائدة المنخفضة والتحكم بمنحنى العائد بهدف تحقيق تضخم مستدام قرب 2 بالمئة.
- تواجه في المقابل ضغوطًا متزايدة من الأسواق الدولية التي تخشى من ضعف الين وتضخم الديون العامة.
وبذلك، ستبقى تاكايتشي داعمة لخط التيسير النقدي، لكنها ستحتاج إلى ضبط التوازن بين النمو والاستقرار المالي، بحسب تعبيره.
إعادة صياغة الإجماع الاقتصادي في اليابان
وأكد عقل أن تاكايتشي لا تمثل فقط استمراراً لنهج (آبي)، بل تسعى لإعادة تعريف مفهوم “الاستقرار الاقتصادي” فهي تنظر إلى الاستقرار باعتباره ناتجاً عن نمو ديناميكي لا عن انضباط مالي صارم، وتوجهها المحافظ سياسياً، والمتحرر اقتصادياً، قد يعيد رسم الخريطة بين دعاة الانضباط المالي وكتلة النمو التحفيزي، إلا أن هذا النهج سيواجه مقاومة من وزارة المالية والمؤسسات التقليدية التي تحذر من تصاعد الدين العام وتراجع الثقة في الين.
وأضاف: “وبالتالي، قد تنشأ مرحلة جديدة من النقاش الداخلي حول أولويات الاقتصاد الياباني: الإصلاح البنيوي أم الضبط المالي”.
مرونة “اقتصاديات آبي” تحت ضغوط السوق
ورجح الخبير الاقتصادي عقل أن تحافظ تاكايتشي على المرونة الاقتصادية التي ميّزت عهد آبي، لكن مع إدخال تعديلات تدريجية لمواءمة الضغوط الخارجية.
- قد تدعم توسيع نطاق سياسة التحكم بالعائد لتقليل تقلبات سوق السندات.
- كما يمكن أن تلجأ إلى تدخلات محدودة لدعم الين عند الضرورة.
- نجاحها سيعتمد على قدرتها في طمأنة المستثمرين الدوليين بأن اليابان قادرة على الاستمرار في سياسة توسعية دون فقدان الانضباط المالي.
وأكد أن تاكايتشي تمثل الاستمرارية المشروطة لاقتصاديات آبي:
- التمسك بالتحفيز النقدي والمالي،
- السعي لنمو مستدام دون التضحية بالثقة في الأسواق،
- والموازنة بين الأجندة الوطنية المحافظة وضرورات الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وخلص إلى أن مستقبل اليابان الاقتصادي في عهد تاكايتشي سيتحدد بمدى نجاحها في تكييف التوسع النقدي مع الواقع المالي والسياسي الجديد، دون كسر التوازن الدقيق الذي حافظت عليه طوكيو طوال عقدٍ من الزمن.
