ولكن في أحدث تقاريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، حذر الصندوق من “آفاق قاتمة” للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التدابير التجارية الحمائية بدأت تترك أثرها، بينما يمكن أن يتسبب ارتفاع كل من التضخم الأساسي البطالة أيضا في جعل الوضع قاتما.
وبحسب الصندوق، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم العالمي مرتفعًا عند 4.2 بالمئة هذا العام، و3.7 بالمئة في عام 2026، مدعومًا بارتفاع التضخم في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.
قال بيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، للصحفيين في واشنطن الثلاثاء: “صدمة الرسوم الجمركية بحد ذاتها أقل مما كان يُخشى في البداية”، مضيفًا أن القطاع الخاص دعم النمو أيضًا من خلال استجابته السريعة لرسوم ترامب الجمركية.
وأضاف أن عوامل أخرى، بما في ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي والسياسات المالية في أوروبا والصين، ساهمت أيضًا في دعم الاقتصاد العالمي.
لكنه حذّر من أن “صدمة الرسوم الجمركية قد بدأت، وهي تُضعف آفاق النمو الهشة أصلًا”.
منذ عودته إلى منصبه، فرض ترامب رسومًا جمركية شاملة على كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، في محاولة لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأمريكية وتعزيز التصنيع المحلي.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.1 بالمئة هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 2 بالمئة في عام 2025، و2.1 بالمئة في عام 2026.
ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل تباطؤا ملحوظا مقارنةً بعام 2024، حين بلغ النمو في الولايات المتحدة 2.8 بالمئة.
ورغم التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لا يزال الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى 4.8 بالمئة هذا العام، من 5 بالمئة في عام 2024، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 4.2 بالمئة في عام 2026، متماشيا مع التقديرات السابقة.
في آسيا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الهند لعام 2025 من 6.4 بالمئة إلى 6.6 بالمئة في آخر تحديث للتوقعات في يوليو، ورفع توقعاته للنمو في اليابان إلى 1.1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية.
مشاكل النمو في منطقة اليورو مستمرة
تحسنت التوقعات لمنطقة اليورو قليلا، حيث متوقع الآن أن تشهد المنطقة نموا بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام مقابل 1 بالمئة في توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو.
ولكن على الرغم من هذا الرفع، لا يزال مسار النمو في أوروبا متأخرًا بشكل ملحوظ عن الولايات المتحدة.
من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الألماني من الركود ليسجل نموًا بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، قبل أن يرتفع إلى 0.9 بالمئة العام المقبل.
ومن المتوقع أن تشهد فرنسا، التي تمر بأزمة سياسية مطولة، تباطؤًا في النمو إلى 0.7 بالمئة هذا العام، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 0.9 بالمئة في عام 2026.
وتُعد إسبانيا استثناءً وحيدًا في منطقة اليورو، حيث شهدت تحسنًا، ومن المتوقع الآن أن يظل النمو فيها مرنًا عند 2.9 بالمئة هذا العام و2.0 بالمئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن يصل النمو في المملكة المتحدة إلى 1.3 بالمئة هذا العام والعام المقبل.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يشهد الاقتصاد الروسي تباطؤًا ملحوظا في النمو هذا العام ليصل إلى 0.6 بالمئة فقط هذا العام، مقارنةً بـ 4.3 بالمئة في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مخفضًا توقعاته بمقدار 0.4 نقطة مئوية.
