وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، في حديثه لسكاي نيوز عربية، إن التركيز في لقاءات القاهرة سيكون على “نقاط محددة في جدول الأعمال، أبرزها عدد الأسرى والمحتجزين، إلى جانب مسألة الجثامين”، مشيراً إلى أن “القضية ليست حزمة واحدة بل مجموعة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين”.
وأضاف فهمي أن “المفاوضات ستشهد بطبيعة الحال شداً وجذباً ومراوغة، فليست الأطراف التي تتفاوض ملائكة”، موضحا أن قدرة الوسيط المصري ومعه الجانب القطري ستلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر، في وقت يسعى فيه الفريق الأميركي بقيادة المبعوث ويتكوف إلى “تحريك البيئة الراكدة والتعجيل بسرعة الإنجاز”.
ورأى فهمي أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق إنجاز سياسي سريع، لكنها في الوقت ذاته تواجه معضلة انعدام الثقة، مضيفاً: “هناك خطابان لكل طرف؛ خطاب للإعلام وآخر للمفاوضات. أما لغة التحذير التي يطلقها المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون فهي موجهة بالأساس لجمهورهم الداخلي، بينما تسير المفاوضات في مسار مختلف”.
وأشار إلى أن “الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وسحب بعض القوات الإسرائيلية تدريجيا”، لافتاً إلى أن “الخرائط الخاصة بالانسحابات جاهزة، لكن التنفيذ يتطلب وقتاً وتوافقاً ميدانيا”.
وفي المقابل، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون في واشنطن الدكتور إدموند غريب، لسكاي نيوز عربية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من وضعتا الإطار الأساسي للاتفاق الجاري التفاوض عليه، مع بعض الإضافات من أطراف عربية ودولية، مضيفاً أن “الاتفاق يبدو في مجمله أكثر ميلا لصالح إسرائيل، لكنه يتضمن نقاطاً إيجابية غير مسبوقة، مثل رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة والتأكيد على عدم ضم الضفة الغربية”.
وأوضح غريب أن “الواقع على الأرض يظهر أن إسرائيل باتت دولة شبه منبوذة، وأن الولايات المتحدة نفسها تواجه عزلة دولية متزايدة، رغم قوتها”، مشيراً إلى أن “الضغط الأميركي يتركز على الطرف الأضعف، أي حماس، في حين لا يمارس الضغط ذاته على إسرائيل، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى رغبة واشنطن في التوصل إلى تفاهم حقيقي”.
وبين أن هناك “تحولات داخل الولايات المتحدة نفسها”، موضحاً أن “نحو 69 بالمئة من الديمقراطيين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، ما يعكس تغير المزاج الشعبي والسياسي الأميركي”.
وتحدث غريب عن المرحلة الثانية من الاتفاق، قائلا إنها ستكون “الأصعب”، لأنها لا تتعلق فقط بالجوانب التقنية، بل بمن سيحكم غزة بعد الحرب، مشيراً إلى أن المفاوضات حول طبيعة الهيئة الحاكمة “ستكون معقدة ومليئة بالضبابية”، خصوصاً مع استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات تهجير السكان من شمال القطاع إلى جنوبه.
ورأى أن “غياب الجدية الأميركية في الضغط على تل أبيب يضعف فرص الحل الدائم”، متسائلا: “كيف يمكن الحديث عن إعادة إعمار أو حكم فلسطيني، بينما إسرائيل تصر على البقاء في محيط غزة وإقامة منطقة عازلة تحت سيطرتها؟”
أما عن دور القاهرة كوسيط رئيسي، فقال الدكتور طارق فهمي إن “مصر، إلى جانب قطر وتركيا، تمارس ضغوطا على حركة حماس لتجاوز المرحلة الأولى من الاتفاق وفتح مسار تفاوضي جديد، مع ضمانات سياسية بأن لا تعود الحرب مرة أخرى”، مضيفاً أن القاهرة “تسعى لإيجاد شريك فلسطيني على الأرض من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، بالتنسيق مع الأردن الذي يشارك في تدريب عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية”.
وأوضح فهمي أن “الحديث عن انسحاب إسرائيلي كامل من غزة غير واقعي، لكن من المتوقع إعادة التموضع خارج المناطق المأهولة، مع احتفاظ القوات الإسرائيلية بحق التدخل الأمني عند الضرورة”، مضيفا أن القضية الأكثر حساسية تبقى ملف السلاح، قائلا: “الإدارة الأميركية قبلت بحل وسط في التعامل مع سلاح حركة حماس، فالحركة لم تعد تمتلك قدرات عسكرية كبيرة بعد أن تم تقويض أكثر من 80 بالمئة من بنيتها العسكرية”.
وفيما يتعلق بمعابر غزة، أكد فهمي أن “الممرات والمعابر تخضع لاتفاقيات وبروتوكولات سابقة بين مصر وإسرائيل، سبق تعديلها أكثر من مرة”، موضحاً أن “القاهرة ستتفاوض بشأنها مجدداً لضمان عدم بقاء قوات إسرائيلية مسيطرة عليها”، وأن “هناك مقترحات بعودة الأوروبيين للمشاركة في إدارتها مع ممثلين من السلطة الفلسطينية”.
وختم أستاذ العلوم السياسية حديثه قائلا إن “الأوضاع في غزة باتت شأنا دوليا لا يمكن حله بصفقات ثنائية”، مشدداً على أن “الوقت من دم”، في إشارة إلى ضرورة الإسراع في التفاهم قبل أن تستغل إسرائيل الوقت لمواصلة عملياتها العسكرية.
وبين تفاؤل واشنطن الحذر وتهديدها الضمني للأطراف، وبين سعي القاهرة لانتزاع تقدم ميداني وسياسي، تبقى مفاوضات الغد اختباراً حقيقياً لقدرة الأطراف على ترجمة الأقوال إلى أفعال، ولإرادة المجتمع الدولي في إنهاء حرب أنهكت الجميع.
