وشهدت الحركة الجوية في الإمارات نموا بنسبة 6.2 بالمئة لتصل إلى 531 ألف حركة جوية، مقارنة بما يقرب من 500 ألف حركة في النصف الأول من 2024، وتصدرت كل من الرياض وجدة والكويت ومومباي والبحرين قائمة أعلى خمس وجهات نشاطا.
وعلى صعيد الشحن الجوي، بلغ إجمالي الحجم أكثر من 2.2 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 4.74 بالمئة، واستحوذت الناقلات الإماراتية على 67 بالمئة من إجمالي هذه الحركة.
كما عززت شركات الطيران الإماراتية هذا النمو بإطلاقها رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، إذ شملت هذه التوسعات إضافة مدن جديدة في عدد من الدول من بينها روسيا، وجمهورية التشيك، وبولندا، وأرمينيا، وكازاخستان، وفيتنام، وكمبوديا، وتركيا، وإيران، ومصر، وكرواتيا، وإثيوبيا، والصومال وذلك إلى جانب الوجهات الحالية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الطيران.
وبهذه المناسبة، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية والإقليمية كوجهة دولية للنقل الجوي عبر تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة، نتيجة مبادرات وإستراتيجيات وطنية مبتكرة، مما أسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، ورافداً رئيسياً للتجارة والسياحة والاستثمار، وخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي.
وقال: إن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025 تعكس مرونة واستدامة قطاع الطيران، إلى جانب تنافسية مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية وكفاءة إدارة الملاحة الجوية، حيث يعد الطيران جسرا يربط الإمارات بالعالم، وممكّن رئيسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة الأمد، مؤكدا مواصلتهم العمل على تعزيز شبكة الربط الجوي للدولة مع الأسواق العالمية، مستفيدين من بيئة تشريعية متطورة ومرنة، وسياسات انفتاح طموحة، وخطط توسعية وتطويرية للبنية التحتية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
بدوره، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران، يسير بخطى ثابتة نحو آفاق أكثر نمواً وازدهاراً، إذ تجسّد هذه المؤشرات الإيجابية قوة البنية التحتية للقطاع، وفاعلية الجهود المتكاملة من جميع الشركاء في المطارات وشركات الطيران ومسؤولي الملاحة الجوية.
وأعرب عن اعتزازه بمواصلة تحقيق نسب نمو مستقرة على صعيدي المسافرين والشحن، مشيرا إلى المشاريع التطويرية الطموحة لمواكبة هذا النمو، حيث يبلغ حالياً إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة أكثر من 160 مليون مسافر، مؤكدا ثقتهم بأن قطاع الطيران سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز حركة السياحة والتبادل التجاري، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رئيسي للنقل الجوي إقليمياً وعالمياً.
