وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن “التكلفة التي ستتكبدها غزة مدمرة بشكل واضح، إلا أنها لم تبدأ بعد في حسابها”.
وتعرضت نحو نصف المباني بشكل عام وثلثي المنازل خاصة في غزة لأضرار أو تدمير، وتم تهجير 1.8 مليون شخص وقتل أكثر من 21 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
في المقابل، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية أيضا، فيما يقول محللون اقتصاديون إن التأثير حتى الآن يقارن بالخسائر التي خلفتها جائحة كورونا، ويمكن أن يتجاوزها في حال استمرت الحرب.
وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه منذ السابع من أكتوبر “ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد تتأثر التصنيفات الائتمانية”.
ويتوقع بنك إسرائيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النمو، فيما يرجح خبراء حدوث انكماش اقتصادي.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن التأثير قد يطال أيضا قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، وهو محرك الاقتصاد، مبرزة أن هذا التأثير “مثير للقلق”.
وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تنفق “أموالا طائلة على نشر نحو 300 ألف جندي احتياطي في المعركة، وعلى الأسلحة، وعلى 200 ألف ممن تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، التي يقصفها حزب الله يوميا”.
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب، على نفقة الحكومة.
وتتجلى الخسائر الاقتصادية أيضا في توقف السياحة وأعمال البناء وانتشار البطالة وتراجع الصادرات.
وتابعت “واشنطن بوست”: “الآن يتساءل صناع القرار: كيف ستؤثر تكلفة الحرب على مدتها؟ متى ستقرر الحكومة إعلان النصر ووقف النزيف المالي واستئناف جهود تنمية الاقتصاد؟”.
وتقول إسرائيل إن هدفها من الحرب القضاء على حماس واستعادة كل الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.
والسبت قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب قد تستمر لعدة أشهر، مما يعني مزيدا من الخسائر للاقتصاد الإسرائيلي.
