ويعد هذا النمو، أعلى معدل نمو فصلي تسجله البلاد خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ2.2 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما يعكس تعافياً تدريجياً رغم أجواء عدم اليقين العالمية.
إصلاحات تدفع النمو… والقطاع الخاص يتقدم
النمو الحالي مدفوع بإصلاحات واسعة أطلقتها الحكومة المصرية خلال عام 2024، شملت تحرير سعر الصرف، والحصول على تمويلات خارجية كبرى من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، واستثمارات مشروع رأس الحكمة، تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50 بالمئة بنهاية 2024، بدعم من تحفيزات مالية وتشريعية جديدة.
قطاعات تحقق قفزات
القطاعات غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو، فقد سجّلت الصناعة التحويلية نمواً بنحو 17.7 بالمئة، والسياحة أكثر من 18 بالمئة، بحسب بيانات رسمية، رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد من تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ إنتاج الغاز.
وأوضحت وزارة التخطيط المصرية أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت بنسبة 23.1 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
وجاء هذا الأداء القوي عكس التوقعات، فقد خفّض عدد من المحللين توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري في توقعات سابقة، مع ظهور ضغوط مالية من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” في أبريل أن متوسط توقعات النمو انخفض من 4 بالمئة إلى 3.8 بالمئة، في ظل مخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
صندوق النقد الدولي من جهته رفع توقعاته للنمو إلى 3.8 بالمئة، لكنه شدد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام للسيطرة على العجز المالي المتصاعد.
