وتستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وطُبق لأول مرة عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لرئاسة ترامب.
وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن إدارة ترامب تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار.
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطَلعت عليها “رويترز” أن إدارة ترامب تدرس أيضا مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات.
وردا على أسئلة من “رويترز”، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين في بيان إنه ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) “لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور”.
وأضافت “إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب… ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولارا أميركيا عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي”.
وأطلق ترامب حملة صارمة على الهجرة بعد توليه منصبه في يناير، وهو ما مثل اختبارا لحدود القانون الأمريكي فيما يتعلق بزيادة عمليات الاعتقال والترحيل.
وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمرا بترحيلهم.
