وكانت ترامب قد كشف، الأحد، عن تطلعه لتولي سدة الرئاسة في الولايات المتحدة لولاية ثالثة. وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز: “لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة”.
وينص التعديل 22 في الدستور الأميركي، على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”، إلا أن مجلة “بوليتيكو” طرحت 4 طرق محتملة قد يسلكها ترامب لتجاوز التعديل الدستوري وهي تغيير الدستور، التحايل عليه، تجاهله، أو تحديه صراحة.
ففي 23 يناير، قدم النائب الجمهوري آندي أوغلس مشروع تعديل دستوري يسمح بانتخاب الرئيس ثلاث مرات، رغم أن فرص تمريره تبدو شبه مستحيلة، نظرا لضرورة موافقة ثلثي الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات.
الثغرة
أما الخيار الآخر، فهو الثغرة التي تقول إن الدستور يمنع انتخاب الرئيس لولاية ثالثة، لكنه لا يمنع خدمته إذا أصبح رئيسا بطريقة أخرى، مثلا من خلال منصب نائب الرئيس، لكن خبراء قانونيين يشيرون إلى أن هذا قد يتعارض مع التعديل 12، الذي يمنع شخصا غير مؤهل للرئاسة من تولي منصب نائب الرئيس.
سيناريو متطرف
من السيناريوهات الأكثر تطرفا أن يحاول ترامب ببساطة البقاء في السلطة بعد 2029، ضاربا بالقانون عرض الحائط، فنائبه، جي دي فانس، أشار في تصريحات سابقة إلى أن السلطة التنفيذية قد لا تكون ملزمة بقرارات السلطة القضائية وهي فكرة تهدد توازن القوى في النظام الديمقراطي الأميركي.
المحامي الدستوري البارز لورنس ترامب يرى أن فرص تمرير مثل هذا السيناريو “أقل من احتمال اصطدام نيزك بسنغافورة صباح الغد”، كما قال لمجلة تايم، لكنه حذر من أن المحكمة العليا، قد تصدر قرارا منحازا إن وجدت الإرادة السياسية لذلك.
ما وراء التصريحات؟
إذًا، لماذا يواصل ترامب التصريح بشأن الفترة ثالثة؟ يرى ترايب أن “التلويح بفكرة الولاية الثالثة ما هو إلا وسيلة لصرف انتباه الرأي العام عن السياسات الحقيقية.”
أما البروفيسور مايكل كلارمان من جامعة هارفارد فيعتقد أن ما يجب مراقبته هو “ما سيفعله ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة”، لأن تأثيره على الديمقراطية الأميركية قد يتجاوز حدود عدد الفترات الرئاسية.
