وفي مقابلة وكالة “رويترز” حمل الشرع جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.
وتابع الشرع “سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع”.
وأضاف “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا”.
وحمل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن “أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.
وقال إن ذلك “أصبح فرصة للانتقام” من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد “انتهت”، وأن المؤسسات العامة قادرة الآن على استئناف العمل.
وأضاف المتحدث حسين عبد الغني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجيش “أحبط هجمات لفلول نظام الأسد، وتمكن من إبعادهم عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسية”.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين النار، وفق المرصد.
والإثنين أفاد الم العالم نيوزالسوري لحقوق الإنسان أن 973 مدنيا قتلوا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات مناصرة لها.
