وقد طلبت وزارة العدل من قاضٍ فدرالي في واشنطن في نوفمبر أن يأمر ببيع “كروم”، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ صالح لا يعيد إنتاج وضع احتكاري.
وفي وثيقة واقعة في 12 صفحة، اقترحت غوغل بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية والتي تفرض أن يكون “كروم” المتصفح المعتمد تلقائيا على أجهزتها.
وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك “أبل”، حتى يحافظ “كروم” على هيمنته، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عنها أثناء محاكمة غوغل.
ولو كانت هذه العقود أقل تقييدا، كان ليُتاح للشركات المصنعة، على سبيل المثال، تثبيت العديد من محركات البحث محليا أو السماح بتنزيل البرامج من غوغل من دون الاضطرار بالضرورة إلى المرور عبر متصفح “كروم”.
وكتبت المجموعة الرقمية العملاقة في اقتراحها “لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع غوغل من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، في ما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات غوغل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها غوغل”.
وفي أغسطس، دان القاضي الفدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بتهمة الاحتكار.
وبغضّ النظر عن القرار النهائي في ما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح “كروم”، فمن المحتمل جدا أن تستأنف غوغل الحكم وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.
كما أن الإجراءات التالية قد تعتمد أيضا على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.
