فقد جاءت هذه الخطوة وسط تحديات أمنية وسياسية، أبرزها التهديدات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية.
بحسب الخبير العسكري والاستراتيجي هيثم حسون في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن هذه القرارات تعكس تحولا كبيرا في رؤية القيادة الجديدة لدور الجيش السوري ومنظومة الدفاع في البلاد.
ويرى حسون أن إلغاء التجنيد الإلزامي قد ينظر إليه من البعض على أنه رد فعل لموجة فرار كبيرة للشباب بسبب الحرب في سوريا.
وأوضح أن “هؤلاء الشباب لم يرغبوا في الانخراط في حرب عبثية أدت إلى تدمير بنية المجتمع السوري وإرهاق الشعب على مدى أكثر من 13 عاما”.
لكن هذا الإعلان أثار تساؤلات حول توقيته، خاصة مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف مواقع داخل العمق السوري.
وحول هذه النقطة أشار حسون إلى أن “إلغاء التجنيد في ظل تصعيد إسرائيلي قد يترك فراغا أمنيا”، معتبرا أن بناء مؤسسة عسكرية جديدة قادرة على حماية الدولة يتطلب وقتا وجهودا مضاعفة.
وأضاف أن “أخطاء القيادة السابقة تركت القوات المسلحة السورية في مواجهة عواصف سياسية وأمنية، مما سيثقل كاهل القيادة الجديدة”.
حل الفصائل المسلحة
أما فيما يتعلق بحل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، فوصف حسون هذا القرار بأنه استراتيجي وحيوي، مشددا على ضرورة أن تكون كل أشكال السلاح تحت إدارة الدولة لضمان الأمن القومي.
وأكد أن وجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة يشكل خطرا على استقرار سوريا، بغض النظر عن توجهات أو عقائد هذه الفصائل.
وأضاف حسون أن هناك عدة خيارات لمعالجة مستقبل أفراد هذه الفصائل، من بينها انضمام الراغبين منهم إلى الجيش الجديد أو القوى الأمنية، أو العودة إلى الحياة المدنية، مع التأكيد على أهمية وجود نوايا صادقة من جميع الأطراف للتخلي عن الطموحات الشخصية وإنشاء مناطق نفوذ خاصة.
كما حذر من أن القرارات الأخيرة قد تكون خطوة ضرورية “لكنها غير كافية لضمان استقرار البلاد”، مشيرا إلى أن “بناء مؤسسة عسكرية حديثة تتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأخطار يتطلب استراتيجيات طويلة المدى، خصوصا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التحتية الدفاعية السورية”.
وتبدو قرارات الجولاني بتأسيس جيش وطني جديد بعيدا عن التجنيد الإلزامي وحل الفصائل المسلحة طموحة، إلا أن تحديات الأمن والاستقرار الداخلي، فضلا عن التهديدات الخارجية، تضعها أمام اختبار صعب.
ويبقى نجاح هذه المبادرات مرهونا بقدرة القيادة الجديدة على إدارة المرحلة الانتقالية، وتحقيق توافق بين جميع مكونات المجتمع السوري.
