وقال أزعور على هامش المؤتمر الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان: “أكتوبر 2024 : آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” إن نسب النمو غير النفطي في الإمارات تتراوح بين 4 بالمئة و5 بالمئة لعام 2025 وهو معدل قوي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأثنى أزعور على قدرة الإمارات على التكيف المتغيرات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية ولعب دور أساسي في أن تكون نقطة التقاء عالمية بين التكتلات الاقتصادية الكبرى ومركزًا لأهم الأحداث العالمية.
وأوضح أنه رغم الأوضاع العالمية برزت قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف السريع واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز” وأكد أن الإمارات نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ونوه إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، من ضمنها الاستثمار في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى سياسة الإمارات في تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الاستدامة المناخية.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال السنوات الماضية مجموعة من التحولات نتيجة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كانت من بين أبرز التحديات التي ساهمت في تطوير قدرة الإمارات على التكيف والمرونة وتمكن الاقتصاد الإماراتي من خلالها من تبني تقنيات حديثة لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنافسية ما عزز مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا وماليا عالميا”.
وأشار إلى استثمار الإمارات بشكل كبير في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية والطاقة المتجددة إلى جانب استضافته مجموعة من الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل إكسبو 2020، ومؤتمر المناخ COP28 وهو ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزا جذابا للاستثمارات العالمية.
وأكد أن الإمارات ودبي باتت موئلا آمناً للمستثمرين ومكاناً للتخطيط للمستقبل موضحا أن الاستثمار في القطاعات الواعدة سيكون له دور في تطوير الاقتصاد الإماراتي واقتصاد دبي وفتح آفاق جديدة لهما.
وحول منطقة الشرق الأوسط، أكد الدكتور جهاد أزعور أن الوضع الاقتصادي في المنطقة يختلف باختلاف نوعية الاقتصاد في كل دولة وشدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأكد أزعور التزام صندوق النقد الدولي بدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الصندوق قدم هذا العام فقط تمويلا بقيمة 13.4 مليار دولار لدول المنطقة إضافة إلى باكستان.
وأشار إلى أن عام 2025 قد يشهد تحسناً نسبياً في معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة وتوقع أن يرتفع المتوسط من 2.1 بالمئة هذا العام إلى 4 بالمئة في العام المقبل.
