وأضافت المنظمة، الخميس، أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85 بالمئة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام مما دفع بكل سكانه تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر.
وذكرت المنظمة أن الصراع تسبب في “دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عموما” في القطاع الفلسطيني.
وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن معدل البطالة بلغ 34.9 بالمئة بين أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024 وانكمش الاقتصاد هناك 21.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب سجل 45.3 بالمئة وفي الضفة الغربية 14 بالمئة.
وقالت إن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت الوظائف كليا أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة “تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية”.
وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم نفذته حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي. وتقول إسرائيل إن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 42 ألفا.
وتشير بيانات أقمار صناعية تابعة للأمم المتحدة إلى أن ثلثي الأبنية والمنشآت في قطاع غزة التي كانت قائمة قبل الحرب تهدمت أو سويت بالأرض أي ما يزيد على 163 ألف بناية.
وتقول إسرائيل إن هدف عملياتها هو القضاء على مقاتلي حماس الذين يختبئون في أنفاق وبين المدنيين.
وامتدت الأزمة وتداعياتها إلى الضفة الغربية، إذ أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الحواجز الإسرائيلية وما تفرضه من قيود على تنقلات الأفراد والبضائع وعلى التجارة عبر الحدود والعراقيل التي تواجه التوزيع عبر سلاسل الإمداد أثرت سلبا وبشدة على الاقتصاد هناك.
وتقول إسرائيل إن ما تفعله في الضفة الغربية ضروري لمكافحة جماعات مسلحة مدعومة من إيران ومنع الأذى عن مدنيين إسرائيليين.
وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية “أثر الحرب على قطاع غزة يتجلى بما يتخطى خسائر الأرواح والأوضاع الإنسانية المتردية والدمار المادي”.
وتابعت قائلة “غيرت (الحرب) بطريقة جذرية المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة كما نالت بشدة أيضا من اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها. سيمتد هذا التأثير لأجيال مقبلة”.
