وأشار البنك إلى وجود حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي رفعت المخاطر الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع التضخم في البلاد.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة.
ويشعر المركزي الإسرائيلي بالقلق إزاء ارتفاع المخاطر في إسرائيل، التي زادت منذ اندلاع التصعيد في غزة في أكتوبر الماضي.
وقال “بنك إسرائيل” في بيان، الأربعاء، إنه “في ضوء الحرب المستمرة، تركز سياسة لجنة السياسات النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي”.
ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي نهاية يونيو الماضي، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتتيح فترة السماح، التي كان مقررا انقضاء أجلها بنهاية يونيو، للبنوك الإسرائيلية بتولي المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية.
