وذكرت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصريةـ الخاصة برؤية مصر لـ 3 سنوات المقبلة- أن الحكومة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100 بالمئة.
وأضافت أن ذلك جاء وفق سياسة ملكية الدولة للأصول واستكمالاً للإصلاحات التي تتبانها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات.
وقالت إنه في هذا الإطار يشمل البرنامج برنامجاً فرعياً واحداً يختص بجهود الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.
وأشارت الوثيقة إلى أن الجهود التي ستبذلها الحكومة تتمثل في مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص حجم الاستثمارات العامة، بما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة الذي يركز على تبنى نهج قطاعي، واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف.
وأضافت أن ذلك سيتم بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة في البرنامج بجانب تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج كلياً أو جزئياً؛ بما يحقق المصلحة العامة.
