وعلى البرلمان أن يناقش النص بعد الظهر والذي وصف بانه ضربة جديدة للقدرة الشرائية من خلال ضريبة سنوية مقترحة بنسبة 2,5 بالمئة على المركبات الخاصة وإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على الخبز.
وترى حكومة الرئيس وليام روتو أن هذه الإجراءات ضرورية لإعطاء البلاد هامش مناورة ماليا.
وعرض النص الخميس على البرلمان حيث يتمتع الرئيس بالأغلبية على أن يتم التصويت عليه قبل 30 يونيو.
وانطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي حركة احتجاجية نشرت أرقام هواتف النواب حتى يتمكن المواطنون من الاتصال بهم وإقناعهم بعدم التصويت على الموازنة.
وخلال الثلاثاء، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان في كينيا حاملين لافتات كتب عليها “لا تفرضوا علينا الضرائب”.
وقامت الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة في وسط مدينة نيروبي بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن عشرة أشخاص على الأقل اعتقلوا.
ودعت لجنة حقوق الإنسان الكينية، وهي منظمة غير حكومية، إلى “وضع حد للاعتقالات”.
وقالت المنظمة على موقع اكس: “دستورنا يمنحنا حق التظاهر. وحتى لو استمرت الاعتقالات فإن ذلك لن يردعنا”.
