وكانت ستايسي جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، من الخبراء الذين أعدوا التقرير.
وقال جيلبرت في مقابلة “من الواضح أن هناك صوابا وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ”.
ولطالما اشتكت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من المخاطر والعقبات التي تعرقل إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.
وقدمت وزارة الخارجية التقرير غير السري المكون من 46 صفحة في وقت سابق من هذا الشهر إلى الكونجرس، بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن في أوائل فبراير.
وورد في التقرير أيضا أنه في الفترة التي تلت السابع من أكتوبر “لم تكن إسرائيل تتعاون بشكل كامل” مع الجهود الأميركية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكن التقرير اعتبر أن هذا لا يصل لمستوى وصفه بأنه انتهاك لقانون أميركي يمنع تقديم الأسلحة للدول التي تضع قيودا على المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت جيلبرت التي عملت في وزارة الخارجية لأكثر من 20 عاما إنها أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل. وكان آخر يوم عمل لها هو الثلاثاء.
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين يوم الخميس إنه لن يعلق على أمور الموظفين، لكن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة.
وأضاف أن الإدارة ملتزمة بالتقرير وتواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والعمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على اتهامات جيلبرت.
وقالت جيلبرت إنه على النقيض من النسخة المنشورة، فإن المسودة الأخيرة التي اطلعت عليها ذكرت أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية.
