ويدفع محامو ترامب في التماسهم بحجة الحصانة الجنائية للرئيس السابق، التي ستناقشها المحكمة الفدرالية العليا اعتبارا من 24 أبريل.
وجاء في وثيقة للمحكمة تحمل تاريخ السابع من مارس ونشرتها المحكمة العليا لدائرة مانهاتن في ولاية نيويورك (محكمة ابتدائية)، الإثنين: “يتعين على هذه المحكمة إرجاء المحاكمة بانتظار نظر المحكمة العليا في نطاق مبدأ الحصانة الرئاسية”.
في السادس من مارس حددت أرفع محكمة في الولايات المتحدة الخامس والعشرين من أبريل، موعدا لبدء نظر قضاتها التسع في الحصانة الجنائية التي يدفع ترامب بأنه يتمتع بها بصفته رئيسا سابقا (2017-2021)، بعدما تم اللجوء إليها في هذه القضية الشديدة الحساسية قبل 8 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
وترامب (77 عاما) ملاحق في 4 قضايا جنائية، وهو يسعى من خلال التماسات عدة إلى إرجاء محاكمته إلى أبعد أجل ممكن، وفي كل الأحوال إلى ما بعد موعد انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر.
وفي سابقة لرئيس أميركي سابق، يمثل ترامب في 25 مارس أمام محكمة في نيويورك في القضية الجنائية المتمثلة بتسديد مبالغ مالية للمثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، لشراء صمتها عن فضيحة تطاله.
ووجه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ لترامب 34 تهمة احتيال محاسبي، تصل عقوبتها القصوى في حال إدانته إلى السجن 4 سنوات، لكن يمكن للمحكمة أن تقضي بعقوبة بديلة تجنبه الحبس.
وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات غرامية إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016، عندما كان ترامب، الآتي إلى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال دفعت لإسكات دانييلز بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة مع ترامب في 2006، بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية ميلانيا.
وفي أواخر الحملة الانتخابية، رتب محامي ترامب، مايكل كوهين لدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل تعهدها بالحفاظ على السرية.
وتمكن ترامب من إرجاء محاكمته في قضية جنائية كان يفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس، بتهمة “التآمر ضد الدولة” بمحاولاته غير المشروعة، خصوصا في السادس من يناير 2021 لقلب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020 التي فاز فيها جو بايدن.
والقضية معلقة بانتظار بت المحكمة العليا في مسألة تمتعه بحصانة جنائية.
