انعكس التأثير الفوري لتلك الصفقة فور الإعلان عنها في انهيار السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، فيما يُعول المصريون على عوائد ضخمة مرتقبة لذلك المشروع تُعالج الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويتوقع اقتصاديون على نطاق واسع أن تجني مصر عوائد ضخمة من أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، وهي تطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، والتي ستسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد.
وبحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن:
- المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد.. وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
- الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
- المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ.
- المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه “بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة” من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار”.
الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين “وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي”.
نتائج إيجابية
نائب رئيس بنك مصر سابقاً الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، قالت في تصريحات خاصة لموقع ” اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن صفقة رأس الحكمة ستنتج عنها عدة نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد المصري، تتضمن:
- استقرار سوق النقد (لا سيما في ظل وجود أكثر من سعر لصرف الدولار في السوق)
- انخفاض سعر الدولار بشكل واضح (في السوق الموازية، التي شهدت تراجعات واسعة في الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن المشروع)
- القضاء على السوق الموازي للدولار.
- عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي والمعدل الطبيعي من جديد(لا سيما وأن التدفقات كانت تذهب أخيراً للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة).
- انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة.
- عودة أسعار السلع إلى معدلها الجديد (بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً مطرداً في الفترات الأخيرة)
- المشروع سينتج عنه تشغيل كم ضخم من العمالة وهو أمر محمود للناتج القومي المصري ويسهم في نموه.
يأتي ذلك بخلاف التأثيرات على المديين المتوسط والطويل، بما في ذلك التأثيرات المرتبطة بالقطاع السياحي لجهة ما يضيفه مثل ذلك المشروع من مقومات جذب سياحية هائلة.
وكان سعر الدولار في السوق الموازية في مصر قد صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، إلى قرابة الـ 70 جنيهاً للدولار الواحد، مقارنة بسعره الرسمي دون الـ 31 جنيهاً، في خطٍ متوازٍ مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة، وما يصاحبها من أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري، ويرزح المواطنون تحت وطأة المعاناة الناجمة عنها، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية في البلاد.
فيما تهاوت الأسعار إلى 50 جنيها للدولار الواحد في الساعات الأخيرة، بحسب ما تُظهره بيانات تتبع أسعار العمليات المنفذة في السوق الموازية.
توقعت الدماطي أن يستقر سعر الدولار في المستويات ما بين 37 إلى أعلى من 40 جنيهاً لكل دولار مع دخول الصفقة حيز التنفيذ الفعلي.
من جانبه، قال فاروق سوسة من غولدمان ساكس في مذكرة “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”.
انتعاش السياحة
الفائدة لن تقتصر على سعر الدولار فقط بل قطاع السياحة هو الآخر من المرتقب أن يجني نتائج جيدة، حيث أكد نقيب السياحيين، باسم حلقة في تصرحات خاصة لموقع ” اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن قطاع السياحة من القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الفترة الحالية، خصوصًا وأنه أحد الأبواب الهامة لرفع معدل الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأضاف حلقة أنه مع بدء التنفيذ الفعلي لمدينة رأس الحكمة سيكون هناك عدد ضخم من الفنادق السياحية التي ستدخل إلى الخدمة، وهذا ما ستنتج عنه مضاعفة الطاقة الاستعابية الفندقية في مصر حاليا والمقدرة بـ 210 ألف غرفة، وهذا يأتي تماشيًا مع خطة الدولة مضاعفة عدد السياح.
وتهدف مصر إلى مضاعفة عدد السياح إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، بحسب تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري أحمد عيسى. وأضاف عيسى أن 25 ألف غرفة فندقية ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية الحالية لمصر البالغة نحو 210 آلاف غرفة. وقال إن مثل هذه الزيادة ستساعد الحكومة على تحقيق هدفها المتمثل في 18 مليون زيارة سياحية في عام 2024.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، قد كشف عن أنه تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وسيتم تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، من خلال قانون التزام المرافق العامة، والتطوير مع شركة أبوظبي لتطوير المطار ويكون للدولة المصرية حصة من عوائده.
تدعم مثل تلك المشاريع جهود قطاع السياحة في مصر لبلوغ المستويات المستهدفة في السنوات المقبلة، وبما يسهم في مواجهة أزمة السيولة الدولارية التي يواجهها البلد.
مكاسب بالجملة
من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، إن مشروع رأس الحكمة يثبت أن الخطة التنموية التي كانت تنفذها الدولة على مستوى البنية التحتيه كان هدفها توسيع مجال الاستثمارت في مصر، خصوصًا وأن رأس الحكمة تعتبر امتداداً طبيعياً لمدينة العلمين الجديدة، مضيفاً: هذه المشروع يعتبر الأضخم في تاريخ مصر خصوصًا وأن حجم استثماراته يقدر بـ 150 مليار دولار طوال فترة التنفيذ.
وأكمل معطي أنه من مميزات المشروع أن مصر تستحوذ على نسبة 35 بالمئة من أرباح المشروع وهي نسبة مقبولة، إضافة إلى التوقعات بحوالي 8 مليون سائح سيقدمون إلى مصر بسبب المشروع عقب فترة إنشائه، فضلًا عن تنشيطه للاقتصاد المصري بكل قطاعاته.
وتوقع أن يستقر سعر الصرف وأن تنتهي أزمة الدولار بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم، واختتم بأن المشروع يبرهن على قوة العلاقة بين مصر والإمارات .
