وسحبت الحكومة البريطانية جنسية شميمة بيغوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي في عام 2019، بعد وقت قصير من العثور عليها في معسكر اعتقال في سوريا.
وقالت بيغوم، البالغة من العمر الآن 24 عاما، إن القرار غير قانوني، ويرجع ذلك جزئيا إلى فشل المسؤولين البريطانيين في النظر بشكل صحيح فيما إذا كانت ضحية للاتجار، وهي حجة رفضتها محكمة أقل درجة في فبراير 2023.
ورفضت محكمة الاستئناف في لندن استئنافها اليوم الجمعة بعد استئناف في أكتوبر.
وقالت القاضية سو كار “يمكن القول إن القرار في قضية السيدة بيغوم كان قاسيا. ويمكن القول أيضا أن السيدة بيغوم هي السبب في سوء حظها”.
وأضافت “لكن ليس من اختصاص هذه المحكمة أن تتفق أو تختلف مع أي من وجهتي النظر. مهمتنا الوحيدة هي تقييم ما إذا كان قرار الحرمان غير قانوني… وخلصنا إلى أنه لم يكن كذلك وتم رفض الاستئناف”، وفقا لرويترز.
ورحبت الحكومة بالحكم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية “أولويتنا تظل الحفاظ على سلامة وأمن المملكة المتحدة وسندافع بقوة عن أي قرار يتم اتخاذه للقيام بذلك”.
ودعا محامو بيغوم بريطانيا إلى إعادتها هي وآخرين ممن بقوا في سوريا، ووصفوا رفض القيام بذلك بأنه “مشين”.
وقال غاريث بيرس محامي بيغوم للصحفيين “كل الدول الأخرى أعادت مواطنيها، فرنسا وألمانيا وبلجيكا وأميركا وكندا وأستراليا”.
وأضاف “لقد رأت كل دولة في وضع مماثل أنه لا يوجد بديل سوى استعادة مواطنيها. وتقف المملكة المتحدة الآن بمفردها تقريبا”، بحسب رويترز.
وكانت قضية بيغوم موضوع جدل محتدم بين أولئك الذين يقولون إنها انضمت بإرادتها إلى جماعة إرهابية وآخرين يقولون إنها كانت طفلة عندما غادرت، أو يجب أن تحاكم عن أي جرائم مزعومة في بريطانيا.
وغادرت بيغوم لندن في عام 2015 وعمرها 15 عاما وسافرت مع اثنتين من صديقاتها بالمدرسة إلى سوريا، حيث تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم داعش وأنجبت 3 أطفال ماتوا جميعا وهم رضع.
وتعيش بيغوم في مخيم الروج منذ عام 2019، مع آلاف النساء والأطفال الأجانب الآخرين.
