واعتقل الجيش الإسرائيلي العشرات من سكان غزة منذ بدء عمليته البرية بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.
وردا على سؤال لوكالة “فرانس برس” حول هذه التصريحات، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل “أشخاصا يشتبه في ضلوعهم في أنشطة إرهابية”، مؤكدا أنهم عوملوا “وفقا للقانون الدولي”.
بعض سكان غزة الذين يقولون إنهم اعتقلوا من دون سبب، تم احتجازهم لعدة أيام، والبعض الآخر لأسابيع، قبل إطلاق سراحهم في مجموعات.
وفي مستشفى النجار في رفح، قال خالد النبريص، وهو من سكان مدينة خان يونس الأكبر في جنوب قطاع غزة: “من بداية ما دخلنا إلى حين خروجنا كان التعذيب لا يتوقف حتى المكان الذي ننام فيه يدخلون عليه كلاب. وكان الجو باردا مع بطانية واحدة وكان يرشون علينا المياه”.
وأضاف الرجل البالغ 48 عاما: “خلال الـ72 ساعة الأولى، كان ممنوعا منعا باتا الشرب والأكل والذهاب إلى المرحاض. كنت مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال الأيام السبعة” من الاعتقال.
وأكد النبريص أن “الحياة كانت صعبة تعرضنا لتعذيب لم أره بحياتي”.
في المستشفى نفسه، التقى مراسلو وكالة “فرانس برس” مصابين آخرين في الرسغين والقدمين، حيث قال أبو خميس من مخيم البريج للاجئين لفرانس برس إن “ظروف الاعتقال كانت مأسوية جدا. تعرضنا للتعذيب والضرب والإهانة”.
وأكد الرجل الخمسيني: “كما ترى هذا حصل في السجن، إصابات في اليدين ولا أعرف ما هو مصير يدي”.
ووفق السلطات في غزة، أعيد 114 شخصا، من بينهم أربع نساء، إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الخميس.
وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن الإفراج شمل محمد الران، رئيس قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، والذي اعتقل خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي هذه المنشأة قبل شهرين.
من جهته، ندد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أغيث سونغاي الشهر الماضي بالظروف “المروعة” التي يواجهها سكان غزة الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي.
ووفق سونغاي فقد تم اعتقال “الآلاف” منهم منذ 7 أكتوبر، واحتجازهم في أماكن مجهولة.
