وتكشف تصريحات أوستن غولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن تجريد التجارة من قيودها السابقة قد يمنح المستهلكين انفراجة سعرية، لكنه يفرض على الشركات بيئة تشغيلية تفتقر لليقين، مما يجعل المكاسب الاقتصادية مرهونة باستقرار الرؤية التشريعية في واشنطن.
وعليه، تبرز تساؤلات جوهرية ترسم ملامح المرحلة المقبلة وأبرزها، هل ينجح قرار المحكمة الأميركية ضد التعرفاتفي تحقيق انفراجة تضخمية ملموسة، أم يمهد الطريق لأزمة استثمارية نتيجة غياب اليقين؟ وهل تصدق توقعات غولسبي في أن ينهي إلغاء هذه الرسوم شبح الغلاء المستمر، أم أن الثمن سيكون اضطراباً في سوق العمل وتراجعاً في معدلات التوظيف؟
بين التضخم والتوظيف: معضلة “اليقين” في الأسواق
يضع إلغاء التعرفات الجمركية الشاملة في الولايات المتحدة بيئة الأعمال أمام تحديات مزدوجة، فوفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، أن هذا التحول القضائي قد يساهم في تهدئة التضخم، لكنه في الوقت ذاته يفاقم حالة عدم اليقين لدى الشركات.
وأوضح التقرير أن ضبابية السياسات التجارية تدفع أصحاب العمل نحو تبني استراتيجية “انخفاض التوظيف وانخفاض التسريح”، وهي ديناميكية تترسخ أكثر كلما غابت الرؤية التشريعية الواضحة، وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية تبحث حالياً عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض تلك الرسوم، بعدما قضت المحكمة العليا بعدم جواز استناد الرئيس دونالد ترامب إلى قانون الطوارئ لعام 1977 لفرضها، مما يضيف طبقة جديدة من الغموض على مستقبل كلف الاستيراد في البلاد.
شروط خفض الفائدة ومستهدفات 2026
وفيما يخص السياسة النقدية، ذكر التقرير أن غولسبي يرهن دعمه لخفض أسعار الفائدة برؤية أدلة قاطعة على تراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن مسؤولي الفيدرالي، الذين ثبتوا أسعار الفائدة في اجتماع يناير الماضي، لا يميلون لإجراء خفض جديد بمقدار ربع نقطة مئوية قبل شهر يونيو المقبل على أقرب تقدير.
وبيّن أن التوقعات لعام 2026 تشير إلى إمكانية إجراء تخفيضات “متعددة” في أسعار الفائدة، شريطة أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل مستدام. يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 3 بالمئة بنهاية عام 2025، وهي نسبة تتجاوز تقديرات المحللين وتؤكد أن الطريق نحو الاستقرار السعري لا يزال محفوفاً بالتحديات.
وكان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد يومي 27 و28 يناير 2026 أظهر أن مسؤوليه أيدوا بالإجماع تقريبا إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، لكنهم ظلوا منقسمين إزاء الخطوات اللاحقة، حيث أشار عدد منهم إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر التضخم مرتفعاً، بينما انقسم آخرون بخصوص ما إذا كان من الضروري إجراء المزيد من التخفيضات وموعد ذلك.
وأفاد المحضر، بأن جميع مسؤولي البنك المركزي الأميركي تقريباً اتفقوا على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كوسيلة لتقييم وضع الاقتصاد بعد خفضها 75 نقطة أساس العام الماضي، بينما أيد اثنان فقط خفضها. حيث تم تثبيت سعر الفائدة الأساسي ضمن النطاق الحالي البالغ 3.50 إلى 3.75 بالمئة.
استقرار النمو ومستقبل القيادة في الفيدرالي
وعلى صعيد سوق العمل، أوضح تقرير الوكالة الأميركية نقلاً عن غولسبي، أن نمو الاقتصاد الأميركي لا يزال “مستقراً تماماً”، رغم ضغوط الفائدة التي لم تنجح بعد في كبح الطلب بالشكل المطلوب طالما بقي التضخم قرب مستوى 3 بالمئة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى التغييرات المرتقبة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي، حيث أبدى غولسبي تقديره لجهود جيروم باول مع قرب انتهاء ولايته كرئيس في مايو المقبل، مشيداً في الوقت ذاته بكيفن وارش، الذي يعتزم الرئيس ترامب تعيينه رئيساً قادماً للبنك المركزي، مما يفتح الباب أمام حقبة جديدة من السياسات النقدية في واشنطن.
وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي، أن المشهد الاقتصادي الأميركي الراهن، في ظل قرارات الإلغاء القضائي للتعريفات الجمركية الواسعة، يطرح مفارقة كلاسيكية تعكس التعقيد البالغ في توازنات الاقتصاد الكل.
صدمة عرض إيجابية”: إلغاء التعرفات كمسكن لآلام التضخم
وللإجابة عن التساؤل المثار حول ما إذا كان هذا التطور يمثل “انفراجة تضخمية” أم “أزمة استثمارية”، يقول المصبح: “من منظور التحليل الاقتصادي الأكاديمي إن هذا الحدث يجسد الحالتين معاً وفي آن واحد. فالقرارات المفاجئة التي تُحدث تغييراً جذرياً في بنية التكاليف للشركات وتعدل من قواعد التجارة الدولية، وتخلق عادة تأثيرات متناقضة تتجاذب مسارات النمو واستقرار الأسعار، مما يضع صناع السياسة النقدية وبيئة الأعمال أمام تحديات مركبة يصعب التنبؤ بمساراتها الدقيقة”.
ومن زاوية الاقتصاد الكلي، يشرح الدكتور المصبح أن التعرفات الجمركية في جوهرها التنفيذي تعد بمثابة ضريبة استهلاك غير مباشرة، يتحمل عبئها الأكبر المستهلك النهائي في الأسواق المحلية، فضلاً عن كونها ترفع من تكاليف المدخلات والسلع الوسيطة على الشركات المصنعة التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية. ولذلك، فإن الإلغاء المفاجئ لهذه الرسوم يمثل ما يُعرف اقتصادياً بـ “صدمة العرض الإيجابية”. هذه الصدمة تفضي ميكانيكياً إلى خفض تكلفة الواردات وتوسيع هوامش الربح دون الحاجة إلى تمرير زيادات سعرية جديدة للمستهلكين، مما يخفف من حدة التضخم المدفوع بالتكلفة.
وهذا الانفراج على جبهة التكاليف التشغيلية يمنح البنك المركزي مساحة حيوية لالتقاط الأنفاس في معركته المعقدة لخفض التضخم من مستوياته العنيدة الحالية المستقرة حول 3 بالمئة، ومحاولة العودة به بهدوء نحو الهدف الاستراتيجي البالغ 2 بالمئة، دون الحاجة إلى الإفراط في رفع تكلفة الاقتراض، بحسب تعبيره.
الضبابية التشريعية تقتل شهية الاستثمار
وعلى الجانب الآخر، أشار الخبير الاقتصادي المصبح إلى أن “رؤوس الأموال تتسم بحساسية مفرطة تجاه تقلبات البيئة التنظيمية والتشريعية. فالأسواق، كما هو معلوم في الأدبيات المالية، تكره حالة عدم اليقين والضبابية أكثر من كرهها للضرائب أو الرسوم ذاتها، لأن الرسوم المعلومة يمكن تسعيرها وبناء النماذج المالية على أساسها، بينما المفاجآت والتقلبات لا يمكن التحوط ضدها. وتكمن الإشكالية هنا في حالة انعدام اليقين التي أعقبت هذا التطور القضائي، خاصة مع استمرار احتمالية لجوء الإدارة الأميركية للبحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض تلك الرسوم”.
وشدد على أن هذا السيف المصلت على قطاع الأعمال يخلق حالة من الشلل الاستثماري، وهو ما يمكن تفسيره أكاديمياً عبر “نظرية الخيارات الحقيقية” في الاستثمار، حيث يصبح “خيار الانتظار” أكثر قيمة وأماناً للشركات من اتخاذ قرارات استثمارية ضخمة لا يمكن التراجع عنها.
ونتيجة لحالة الضبابية هذه، تُدفع الشركات إلى تبني ديناميكية حذرة للغاية في سوق العمل، تقوم على معادلة “التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض”. فعندما تعجز الكيانات الاقتصادية عن التنبؤ الدقيق بهيكل تكاليفها المستقبلية بسبب تقلب السياسات التجارية، فإن العقلانية الاقتصادية تدفعها فوراً نحو تجميد النفقات الرأسمالية وتأجيل خطط التوسع وتجميد التوظيف. وبعبارة أخرى، يستطرد الدكتور المصبح، تحافظ الشركات على عمالتها الحالية نظراً لتماسك معدلات النمو الاستهلاكي وعدم وجود ركود فعلي يبرر التسريح، لكنها تمتنع تماماً عن خلق وظائف جديدة أو التوسع في خطوط الإنتاج خشية الانعكاسات السلبية لأي قرارات حمائية مستقبلية.
ولفت إلى أن هذا المشهد المعقد يتزامن مع مقاربة نقدية بالغة الحذر يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتطلب أدلة هيكلية مستدامة لا مجرد تغييرات تشريعية عابرة. فلا يمكن اعتبار التخلص من الرسوم الجمركية “رصاصة سحرية” تنهي حقبة الغلاء المستورد بشكل نهائي، بل يتطلب الأمر العالم نيوزتحسن بنيوي وشامل في مختلف مكونات سلة أسعار المستهلكين، لاسيما في قطاع الخدمات، قبل الشروع في دورات جديدة من التيسير النقدي.
وأكد أن هذا الحذر الاستثماري والنقدي يزداد بالتزامن مع التحولات السياسية والانتقال المرتقب في هرم القيادة النقدية الأميركية، مما يضاعف من حالة الترقب في الأسواق.
وختم أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي الدكتور المصبح بقوله: “يمكن الاستنتاج بأن إلغاء التعرفات الجمركية في السياق الحالي يوفر بالفعل مسكناً فعالاً ومؤقتاً للضغوط التضخمية، وقد يساهم بصورة ملموسة في إبعاد شبح الغلاء المستمر عن كاهل المستهلك. ولكنه في الوقت عينه يعمل كمثبط قوي للشهية الاستثمارية. والمستفيد الأكبر في المدى القصير هو الاستهلاك الفردي والسياسة النقدية الباحثة عن انتصار، ولو تكتيكي، على الأسعار، أما المتضرر الأكبر فهو الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، والذي سيظل حبيس حالة الانتظار إلى أن تنجلي الرؤية السياسية وتستقر قواعد اللعبة الاقتصادية والتجارية في واشنطن”.
محدودية الصلاحيات الرئاسية ومعضلة الرسوم البديلة
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي علي حمودي في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن حكم المحكمة العليا الأميركية يشكل توبيخاً شديداً للرئيس الجمهوري، إذ أطاح بركن أساسي من أجندته الاقتصادية العدوانية، حتى مع دفعه ذلك إلى الإعلان عن تعريفة جمركية عالمية جديدة، وإن كانت مؤقتة، مستنداً إلى قوانين مختلفة.
وعن تداعيات ذلك على الشركات والمستهلكين الأميركيين يتوقع حمودي أن تكون معدلات الرسوم الجمركية مماثلة لمستواها قبل قرار المحكمة، مما يعطل مفعول ‘صدمة العرض’ المتوقعة، ويؤدي إلى استمرار شعور المستهلكين بأثر هذه الزيادة الضريبية. كما رجح أن ترتفع الأسعار في المتاجر، إذ كلما طالت مدة سريان الرسوم الجمركية، مهما كان شكلها، زادت التكاليف التي يتحملها المستهلكون.
وأشار إلى أن الشركات ستظل تواجه ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات. علاوة على ذلك، ستبقى المنافسة غير متكافئة، حيث تحظى الشركات الكبيرة ذات النفوذ بمعاملة جمركية تفضيلية، بينما تدفع الشركات الصغيرة الأقل نفوذاً رسوماً أعلى.
واعتبر الخبير الاقتصادي حمودي أن هذه الآثار قصيرة الأجل ليست سوى جزء من الحقيقة. وقال: “ولعل أهم ما ترتب على قرار المحكمة هو ترسيخ سيادة القانون والفصل الدستوري بين السلطات. تُعدّ هذه السمات في النظام الحكومي الأميركي أساسية لنجاح الاقتصاد في الماضي والحاضر والمستقبل. وبينما ستستمر الدعاوى القضائية، فإنّ الحكم يوجّه رسالة واضحة إلى ترامب والكونغرس والمواطنين الأميركيين، بل والعالم أجمع: إنّ سلطة فرض الضرائب تقع على عاتق السلطة التشريعية. وصلاحيات الرئيس، في نهاية المطاف، محدودة”.
ومع ذلك، يرى حمودي أن أنّ الأمر الواضح هو أنّ التضخم سيستمرّ بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وأنّ حالة عدم اليقين التجاري ستجعل من الصعب للغاية على الشركات الأميكية التوسع أو توظيف المزيد من العمال، وسيجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة بالغة في الاستمرار بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
