فيما بلغ الربح بعد الضريبة 34.7 مليار درهم (ما يعادل 9.5 مليار دولار) بزيادة نسبتها 35.1 بالمئة، مدعوماً بالتنفيذ المدروس والمنضبط، والإدارة الفعالة للتكاليف، وتحسين هيكل المحفظة الاستثمارية على مستوى المجموعة.
وواصلت “العالمية القابضة” – وفق نتائجها المالية المدققة للسنة المالية 2025 التي أعلنت عنها اليوم – تحقيق زخم قوي عبر محفظتها المتنوعة مستفيدة من اتساع حجم ونطاق عملياتها لتعزيز الربحية، ومرسخةً مكانتها كمستثمر ومشغّل نشط للأصول.
وأوضحت أن هذا النمو جاء مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات الأعمال الرئيسية، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ومبادرات إعادة توجيه رأس المال، وتوسيع العمليات الدولية، إلى جانب الميزانية العمومية القوية ومستويات السيولة المرتفعة .. مشيرة إلى نمو الإيرادات خلال عام 2025 جاء مدعوماً بالمساهمات القوية من قطاعات الأعمال كافة .
فقد حقق قطاع العقارات والبناء إيرادات بقيمة 44.2 مليار درهم، مدعوماً بقوة مبيعات المشاريع وكفاءة التنفيذ واستمرار الطلب في الأسواق الرئيسية.
وبلغت إيرادات قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف 30.2 مليار درهم، في مؤشر على الزخم المتواصل للمشاريع لدى مجموعة “إن إم دي سي جروب” واستمرار توسعها الدولي في حين حقق قطاع الطاقة إيرادات بقيمة 8.3 مليار درهم، مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الطاقة والتعدين.
وسجل قطاع الضيافة والترفيه إيرادات وصلت إلى 7.6 مليار درهم، مدعوماً بتوسّع المحفظة وارتفاع وتيرة النشاط عبر الأصول الإقليمية والدولية.
وبلغت إيرادات قطاع الأغذية 5.6 مليار درهم، مدعومةً بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز تكامل الأعمال في مجال إنتاج الدواجن والزراعة.
وبلغت إيرادات قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية 4.2 مليار درهم و4.0 مليارات درهم على التوالي ما يعكس استمرار التنويع ونمو المنصات الرقمية والمالية.
فيما بلغت إيرادات قطاع الخدمات وفئات أخرى، 8.7 مليار درهم، مدفوعةً بأنشطة متنوعة تشمل التعليم والرعاية الصحية والاتصالات وخدمات الدعم الأخرى.
وبلغ إجمالي الأصول نحو 428.6 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مقارنةً مع 401.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، بنمو نسبته 6.7 بالمئة، مدفوعاً بتوسع المحفظة وعمليات دمج الأعمال في حين نمت ربحية السهم بنسبة 38.1 بالمئة لتصل إلى 9.93 درهم، ما يعكس تعزيز القيمة للمساهمين
وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 250.7 مليار درهم (بنمو بنسبة 2.6 بالمئة)، تأكيداً لالتزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين.
ونما النقد والأرصدة المصرفية بنسبة 35.6 بالمئة إلى 74.9 مليار درهم، وبالتالي حافظت الشركة على مستويات سيولة قوية تدعم استمرار النشاط الاستثماري.
وبلغ العائد على الأصول 8.4 بالمئة، في حين بلغت نسبة السيولة السريعة 2.9 مرة، ما يعكس قوة الميزانية العمومية والمرونة المالية للشركة.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة : “يعكس أداء الشركة العالمية القابضة في عام 2025 نهجنا المنضبط في بناء منصات عالمية قوية قابلة للتوسع، وإعادة توجيه رأس المال نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات وأسس استثمارية صلبة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع القدرة التنافسية.. وفي ظل التحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وتسارع التغير التكنولوجي، تبقى أولويتنا الأساسية توجيه رأس المال بدقة وكفاءة، وبناء منصات مستدامة تحقق قيمة طويلة الأمد وسنواصل تسخير نموذج شبكات القيمة الديناميكية لتعزيز محفظتنا وترسيخ مكانة الشركة العالمية القابضة قوة استثمارية عالمية رائدة ذات حضور مؤثر”.
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: “شكّل عام 2025 عاماً مفصلياً تميّز بالتنفيذ المدروس وتحقيق النتائج عبر محفظة الشركة ومن خلال تعزيز الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة توظيف رأس المال، وتسريع وتيرة تحويل استثماراتنا إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً، نجحنا في تحقيق نمو قوي عبر المؤشرات الرئيسية كافة وتبقى جهود إعادة توجيه رأس المال ركيزة أساسية في نهجنا، إذ تمكّننا من التخارج من الاستثمارات الناضجة، وتوجيه الموارد نحو أعمال واعدة ذات إمكانات نمو مرتفعة وقدرة تنافسية مستدامة على المدى الطويل”. وأضاف :” سيبقى تركيزنا متمحوراً حول بناء وتوسيع منظومات متكاملة تحقق عوائد مستقرة، وتضمن قيمة مستدامة للمساهمين”.
وتمضي الشركة العالمية القابضة قُدماً في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على توظيف رأس المال بنهج منضبط ومدروس، وتوحيد المنصات الاستثمارية، وتعزيز التوسع الدولي.
ومن خلال محفظتها المتنوعة، ومستويات السيولة القوية، ونموذجها التشغيلي الناجح، تتمتع الشركة بموقع راسخ يؤهلها لمواصلة توسيع شبكات القيمة الديناميكية وإعادة توجيه رأس المال بكفاءة، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها، إلى جانب المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية عبر الأسواق العالمية.
