وتأتي تصريحات بري خلال استقباله في عين التينة نقيب المحامين في بيروت وعدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد.
وأكد بري “تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو المقبل”، مضيفاً “هذا ما أبلغته إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وللحكومة” .
وقال: “من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية”.
واعتبر بري أن قانون الفجوة المالية “يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي”، مشيراً إلى أن “المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر (مارس) وذلك كله رهن تعاون الجميع، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلا وهذا حق مقدس للمودعين”.
وحذّر بري من “خطورة المس بالذهب في معالجة هذه القضية”، قائلاً “حذار ثم حذار من بيع الذهب أو تسييله”.
وأضاف: “لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حلّ دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب”.
