وذكر بيسنت في برنامج (صنداي مورنينج فيوتشرز) على شبكة فوكس نيوز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق ما يصل إلى عام لاتخاذ قرارات بشأن ميزانيته العمومية، مضيفا أن وارش سيكون رئيسا مستقلا إلى حد كبير.
وأضاف بيسنت “سيُترك الأمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بما يريدون فعله بالميزانية العمومية. أتوقع ألا يتخذوا إجراءات سريعة إذا انتقلوا إلى سياسة نظام (احتياطيات) وافرة، ويتطلب هذا ميزانية عمومية أكبر. لذا، أعتقد أنهم سيتريثون على الأرجح، وسيستغرقون عاما على الأقل لاتخاذ قرار بشأن ما يريدون فعله”.
ووسع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية إلى حد كبير خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19 لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، لتصل إلى ذروتها عند تسعة تريليونات دولار في صيف 2022 قبل السماح بتقليص حيازاته، وهي عملية تسمى التشديد الكمي، إلى 6.6 تريليونات دولار في أواخر 2025.
لكن في ديسمبر، بدأ البنك المركزي الأميركي زيادة حيازاته من السندات مجددا من خلال عمليات شراء فنية لأذون الخزانة في محاولة لضمان وجود سيولة كافية في المنظومة المالية لفرض سيطرة صارمة على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة.
