تتحرك الأسواق المالية والمستهلكون بشكل غير تقليدي، إذ يستمر إنفاق الأفراد رغم تراجع معنوياتهم، ويواصل سوق الأسهم الصعود رغم سلسلة من الأزمات العالمية والسياسات المفاجئة والتوترات الجيوسياسية. وهذه الظواهر تكشف عن هشاشة الأدوات التقليدية التي تعتمد عليها المؤسسات في قراءة الواقع الاقتصادي.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، إلى أن:
- حالة الحيرة العامة التي تربك كبار صانعي السياسات الاقتصادية هذه الأيام لخّصتها مذكرة حديثة للبنك الدولي بعنوان: “النمو العالمي يتحدى التوقعات”.
- التوقعات التي يثبت خطؤها – أو التي تأتي مخالفة للتقديرات- أمرٌ اعتيادي كنبض القلب. لكن الآن ثمة أمر غير مألوف يحدث؛ فالعلامات الإرشادية المألوفة التي طالما دلّت على كيفية استجابة الشركات والمستهلكين والمستثمرين والعمال لصدمات الاقتصاد وتقلباته، أصبحت أقل موثوقية.
- جعل ذلك تفسير سيل البيانات المتدفق أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وكأن السيارات، بدلاً من أن تُبطئ عند إشارة صفراء وامضة كما هو متوقّع، بدأت في التسارع.
ويضيف التقرير: “لنأخذ عادات الإنفاق لدى الناس.. عادةً، عندما يتشائم المستهلكون حيال الاقتصاد، فإنهم يميلون إلى تقليص إنفاقهم تحسباً لما قد يحمله المستقبل. وفي الولايات المتحدة، كانت نظرة المستهلكين قاتمة بالفعل. ففي جميع الفئات، من ارتفاع الأسعار إلى أوضاع سوق العمل، أظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً. ومع ذلك، لم يتوقف الأميركيون عن التسوق. بل إن إنفاق المستهلكين واصل ارتفاعه بثبات”.
أما سوق الأسهم، فقد ظلت بدورها في حالة صعود قوية رغم الاضطرابات المتلاحقة، بما في ذلك حرب تجارية عالمية، وتغيّرات سياسية سريعة ومربكة، وتهديدات لاستقلالية البنوك المركزية، ونزاعات عسكرية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وديون هائلة، واحتمال وجود فقاعة مالية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تصنيف الأزمات
من لندن، يؤكد الخبير الاقتصادي أنور القاسم، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:
- الأزمات الاقتصادية تنقسم بشكل عام إلى نوعين رئيسيين: أزمات عالمية وأخرى وطنية.
- الأزمات العالمية، كما حدث في عام 1929 خلال الكساد الكبير الذي استمر نحو عشر سنوات، تضرب النظام الاقتصادي العالمي بأكمله نتيجة اختلالات عميقة في الأسواق.
- الأزمات الوطنية، فتقع عادة في الدول التي تتعرض لحروب داخلية أو خارجية، وهو ما شهدته ولا تزال تشهده العديد من الدول العربية، حيث يتم نهب الثروات، وتفقد العملات الوطنية قيمتها، وينهار النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي أو مفاجئ.
ويشير القاسم إلى أنه في الأزمات الكبرى، تقوم المؤسسات المالية الدولية بمراقبة الصورة العامة للاقتصادات العالمية، لكنها لا تستطيع الإحاطة بكل التفاصيل. ويستشهد بأزمة عام 2008، التي نتجت عن أزمة الائتمان وانهيار بنك “ليمان براذرز”، حيث جاءت الصدمة بشكل مفاجئ وصعب التنبؤ به، رغم وجود آليات رقابية قائمة آنذاك. ومع ذلك، فإن الرقابة على أداء الشركات والمؤسسات الكبرى تظل عاملاً مهماً في الحد من كثير من الانهيارات المحتملة.
ويضيف أنور القاسم أن هناك عوامل أشد خطورة في بعض الأحيان، أبرزها تداخل المصالح السياسية للدول الكبرى في اقتصادات دول أخرى، إذ يؤدي هذا التنافس السياسي والاقتصادي الحاد إلى سلسلة من الانهيارات المتلاحقة، كما هو الحال في العلاقة بين الولايات المتحدة وبعض الدول التي لا تتوافق معها سياسياً. ويؤكد أن التاريخ الاقتصادي يُظهر أن الدول المهيمنة كثيراً ما ترى في خلق الأزمات الاقتصادية وسيلة لتعزيز مصالحها الداخلية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
ويوضح القاسم أن الأزمات الاقتصادية قد تتخذ أشكالاً متعددة، منها التدهور المفاجئ والشامل في قطاعات الإنتاج والخدمات، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب أو تفاقم أزمات الديون. وتؤدي هذه الأزمات إلى انهيار أسعار الأصول، وارتفاع معدلات البطالة، وحدوث تضخم مفرط، ما يفرض ضغوطاً اجتماعية ونفسية حادة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقد يتطور الأمر في بعض الحالات إلى نزاعات وحروب مدمرة.
ويختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن التنافس الاقتصادي بين الشركات الكبرى يعد أمراً مشروعاً وصحياً ما دام في إطار المنافسة العادلة، إلا أن الخطر الحقيقي يبدأ عندما تتدخل السياسة والمصالح الاستعمارية الضيقة في هذا التنافس، وهو ما يقود إلى أزمات اقتصادية يصعب التنبؤ بتداعياتها، مشيراً إلى أن هذا السيناريو بات حاضراً بقوة في المشهد الاقتصادي العالمي الحالي.
توقعات 2026
يشير تقرير لـ Dailysabah إلى أن
- السؤال المحوري الذي يواجه الفاعلين الاقتصاديين اليوم لم يعد هو “ما مدى سرعة نمونا؟” بل أصبح “بماذا نؤمن؟”.
- بالنسبة للأسر والشركات والمستثمرين على حد سواء، لم يعد اتخاذ القرارات يعتمد على التوقعات الحسابية بقدر ما يعتمد على تصورات المستقبل. فحيثما يغيب اليقين، حتى أكثر التوقعات اتساقًا تفشل في الإقناع؛ وحيثما تتدهور التوقعات، حتى أفضل السياسات تصميمًا تفقد فعاليتها.
- لهذا السبب، من المرجح أن يُذكر عام 2026 ليس كعام تضاعفت فيه التوقعات، بل كعامٍ كثرت فيه حالات فشلها.
- ومع دخول الاقتصاد العالمي الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، يتطور علم الاقتصاد بشكل متزايد من كونه تخصصًا تقنيًا إلى توازن نفسي، حيث أصبحت الثقة أثمن الأصول الاقتصادية وأكثرها هشاشة.
التنبؤات الاقتصادية
من برلين، يؤكد خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن:
- التنبؤات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية فشلت، إلى حدٍّ كبير، في استشراف الأزمات الاقتصادية العالمية الكبرى قبل وقوعها.
- يعود ذلك إلى أسباب هيكلية ومنهجية متجذّرة في نماذج التوقع المعتمدة، وهو ما أثبته التاريخ الاقتصادي بأرقام وشواهد واضحة.
- الأزمة المالية العالمية عام 2008 تمثل مثالاً صارخاً على هذا الإخفاق، إذ لم تتمكن غالبية نماذج التوقعات الرسمية من استباق الانهيار الذي اندلع في خريف ذلك العام، رغم أن الاقتصاد الأميركي كان غارقًا في فقاعة عقارية ضخمة.
- تشير شهادات لاحقة إلى أن التوقعات الرسمية افترضت، في الغالب، استمرار النمو حتى فترة قصيرة سبقت الأزمة، في حين تكبّد الاقتصاد الحقيقي خسائر فادحة، ما كشف عن فجوة تقديرية كبيرة بين التوقعات والواقع.
ويضيف أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي غالباً ما تخضع لمراجعات متكررة خلال العام الواحد، إذ تقوم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاتها عدة مرات استناداً إلى تطورات السوق (..).
ويشير الخفاجي إلى وجود انتقادات أكاديمية واسعة للنماذج الاقتصادية المستخدمة، لكونها تركز على مؤشرات تقليدية جزئية مثل معدلات التضخم والنمو، دون أن تلتقط بشكل كافٍ اندفاعات الائتمان، واضطراب أسعار الفائدة، أو المخاطر النظامية المعقدة التي تقف عادة خلف الأزمات الكبرى.
ومن جانب آخر، يلفت إلى أن التوقعات التقليدية لم تكن مهيأة للتعامل مع صدمات غير متوقعة بطبيعتها، مثل جائحة كوفيد-19 (..).
ويختتم الخفاجي بالقول إن سجلات السنوات الماضية تظهر بوضوح فجوة متكررة بين ما تتوقعه النماذج الاقتصادية للمؤسسات الدولية وبين الحقائق الاقتصادية خلال الأزمات الكبرى، موضحًا أن هذا الفشل لا يعني أن تلك المؤسسات عديمة القيمة، بل يكشف عن قصور في أدوات النمذجة والإنذار المبكر أمام الطبيعة المعقدة وغير الخطية للأزمات الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات جديدة تركز على مؤشرات المخاطر المالية والائتمانية الهيكلية، بدل الاكتفاء بمؤشرات النمو التقليدية.
